إلغاء للرسوم وعدم تقادم الشواهد.. مستجدات القانون الإطار للتربية والتعليم
الرباط – مريم بوتوراوت
بالمصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم أمس الثلاثاء، أنهى مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رحلة بلوكاج طويلة في الغرفة الأولى للبرلمان.
وإلى جانب المواد المتعلق بالهندسة اللغوية للتعليم التناوب اللغوي التي أثارت الكثير من الجدل، تتضمن الصيغة المصادق عليها مجموعة من المستجدات، تنص على أن الشواهد المهنية والعلمية لا تخضع للتقادم، لينهي بذلك الجدل حول التسجيل بالباكالوريا القديمة في الجامعات.
كما يجعل النص التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر التقييم المتعلقة بالأطر العاملة في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
علاوة على ذلك، ألغت الصيغة الجديدة من المشروع ما جاء في صيغته الأصلية من فرض رسوم التعليم على الأسر الميسورة، حيث تنص على مجانية التعليم وتنويع مصادره، بحيث "تعمل الدولة على ضمان مجانية التعليم في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة".
كما تنص المستجدات على إخراج نص تنظيمي لتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
كما تتحدث الصيغة الجديدة للنص عن إخراج نص تنظيمي يحدد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية التكوين.
