البيجيدي يشهر سلاح التأديب في وجه معارضي قرارات قيادييه

بعد حالات "التمرد" على قرارات القيادة التي عرفها الحزب في مناسبات متعددة، يتجه حزب العدالة والتنمية إلى إشهار سلاح "التأديب" في وجه معارضي قرارات القيادة.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"الدار"، فإن الحزب يتجه لاتخاذ قرارات تأديبية في حق كل من المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، واللذين تمردا على قرار الأمانة العامة للحزب في ما يتعلق بالتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ولم ينضبط البرلمانيان للقرار المتخذ في اجتماع الأمانة العامة أول أمس الاثنين، والقاضي بالامتناع عن التصويت عن المادتين 2 و31 المتعلقتين بالهندسة اللغوية للتعليم، والتصويت بالإيجاب على مشروع القانون برمته، حيث اختار النائبان المذكوران التصويت بالرفض على المادتين المذكورتين، والتصويت ضد المشروع.
ويأتي ذلك ساعات قليلة فقط بعد اتخاذ الأمانة العامة للحزب قرارا في حق مستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، والذي يقضي بتعليق مهامهم الحزبية وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة، بسبب "عدم انضباطهم" لقرارات الأمانة العامة.
وقد تسبب هؤلاء المستشارون في خسارة حليمة العسالي القيادية في حزب الحركة الشعبية في الانتخابات الجزئية في الجهة المذكورة، حيث تمردوا على قرار الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني القاضي بالتصويت بورقة بيضاء والبقاء في الحياد، لكون المرشحين في الانتخابات ينتميان إلى أحزاب الأغلبية، إلا أن مستشاري "البيجيدي" اختاروا ترجيح كفة مرشح حزب الاتحاد الدستوري والتصويت عليه.
ويشار إلى أن حزب "المصباح" اتخذ قرارا بحل فرع الحزب بإقليم وجدة، وذلك "بسبب مخالفتهم قرارا للأمانة العامة للحزب"، وذلك بعد توقيع 15 عضوا من أصل 27 عضوا من فريق الحزب في المجلس الجماعي طلب لعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي بتنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهو التنسيق الذي دعت الأمانة العامة للحزب إلى وقفه، وهو ما لم ينضبط له المعنيون.