التصويت على القانون الإطار للتربية والتعليم يشعل خلافات داخل الاستقلال

الرباط – مريم بوتوراوت‎

بعد الانقسام الذي شهدته صفوف حزب العدالة والتنمية عقب التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، أشعل هذا الملف خلافات بين صفوف حزب الاستقلال.
وخلق امتناع أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنتمين لحزب الاستقلال عن التصويت عن مشروع القانون الاطار، عوض التصويت برفضه، جدلا كبيرا داخل صفوف الاستقلاليين، بسبب ما اعتبره بعضهم "تراجعا" عن مواقف حزب "الميزان" بخصوص الهندسة اللغوية للتعليم.
وأطلق عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب دعوات لعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب، على اعتبار أن امتناع الفريق الاستقلالي عن التص يت "يخالف في جوهره مقرر المجلس الوطني في دورته الأخيرة"، وكذا "الأوراق المذهبية المصادق عليها في مؤتمرات الحزب المتعاقبة"، حسب ما جاء في بعض الرسائل الموجهة لشيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للاستقلال.
ولم يستثن الغضب القيادات البارزة في الحزب، حيث اختار نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في العرفة الأولى، مهمة الدفاع عن مواقف الحزب خلال اجتماع لجنة التعليم الذي عرف التصويت على القانون الإطار، لنائبه في رئاسة الفريق عمر عباسي، بالرغم من حضوره جانبا من أطوار الاجتماع، وهو ما ينضاف إلى مقاطعته لاجتماعات رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب حول النص.
ويشار إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى للبرلمان قد مررت مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بموافقة 25 برلمانيا ينتمون لفرق الأغلبية بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة، بينما امتنع ثلاثة نواب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت، وعارض النص برلمانيان اثنان من حزب العدالة والتنمية تمردا على قرار الحزب في التصويت.