ذ/ الحسين بكار السباعي*
إن ما يجري اليوم، في ظل ما عرف بقضية الأستاذ الجامعي “قيلش”، يتطلب منا التوقف والتأمل لا التسرع والإنجرار ، وراء مايتم تداوله عبر مختلف الوسائط الاجتماعية ، لأشخاص يبحتون عن البوز والشهرة أو لأخرين حاقدين .
لقد سربت لوائح تضم أسماء لرجال قانون ومسؤولين محترمين، من قضاة ومحامين وأطر إدارية، وجرى تداولها على نطاق واسع دون أي تحقق، في خرق فاضح لسرية التحقيق، وضرب لقرينة البراءة التي أقرها الدستور و تكفل بها القانون ، كما لا يجب المساس بالخصوص والحق في الصورة و أعمال التشهير .
أليس من الإجحاف والزيف أن نربط أسماء أشخاص شهد لهم بالنزاهة والجدية بملف لم يكن لهم فيه يد ولا علاقة؟
إن ما يحاك اليوم ليس مجرد حملة ضد أفراد، بل إستهداف ممنهج لمؤسسات أكاديمية وقضائية ومهنية. فجامعة ابن زهر بأكادير، هذه القلعة العلمية التي أنجبت الآلاف من الأطر والكفاءات، لا تختزل في اسم أُثير حوله جدل، ولا يليق بأحد أن يعمم الشبهة على منارات للعلم والمعرفة كانت ولا تزال من مفاخر الوطن.
كما أن مكونات أسرة العدالة، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط، يجب أن تصان هيبتها، ويحترم شرف مهنتها، بدل إستهدافها بالتشويه والتعميم الجائر.
من حق الرأي العام أن يسائل ويستفسر، لكن من واجب الدولة أن تحمي المسار القضائي من التسييس والإبتزاز الإعلامي، وأن تصون التحقيقات من التسريبات، وتحاسب من يعبث بسريتها. لأن الحقيقة لا تستخلص من منشورات فايسبوكية أو لوائح مسربة، بل من مسطرة قضائية نزيهة ومستقلة.
*محام بهيئة اكادير والعيون مقبول لدى محكمة النقض.
باحث في الهجرة وحقوق الإنسان.
