باريس.. تسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة وتجربتها في مجال المساواة بين الجنسين

سلطت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمينة حمداني، مؤخرا بباريس، الضوء على التجربة المغربية في مجال المساواة بين الجنسين، والإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن السيدة حمداني، أبرزت، لدى مشاركتها في أشغال اجتماع شبكة النساء البرلمانيات المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز الجاري، في إطار أشغال الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، أن المملكة تتوفر اليوم على ترسانة قانونية غنية وآليات حكامة متطورة تضمن فعالية المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار، توقفت المستشارة البرلمانية عند التمثيل السياسي للمرأة، منوهة بزيادة عدد مقاعد النساء بمجلس المستشارين، فضلا عن القوائم المحلية التي وضعت لضمان اقتراع متكافئ على مستوى المجالس الإقليمية. كما استعرضت الأدوات البرلمانية لتعزيز المساواة، والإصلاحات التشريعية النوعية، لاسيما الورش الملكي المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة.

وأكدت خلال مائدة مستديرة حول واقع التشريعات الوطنية لفائدة المرأة، على أهمية التدابير غير التشريعية والتمكين العملي للنساء، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية، من قبيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة؛ والاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء؛ والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وغيرها من البرامج.

وخلال مشاركتها في أشغال اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية يوم الجمعة 11 يوليوز، وفي إطار مائدة مستديرة حول الأوضاع السياسية في دول الفضاء الفركوفوني، سلطت السيدة حمداني الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية والطموحة التي باشرها المغرب على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، وعلى الدور الريادي للمملكة كفاعل دبلوماسي واقتصادي في محيطه الإفريقي والدولي.

وتناولت أيضا مسار التحول الاجتماعي الذي انخرط فيه المغرب، والذي يعكس الإرادة الملكية الراسخة في تنزيل مشاريع رائدة تستشرف آفاق التنمية الشاملة والمستدامة، مسجلة أن الورش الملكي المرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية يأتي في صدارة هذه المبادرات، بالإضافة إلى مشروع مراجعة مدونة الأسرة، وهو النص القانوني الذي سيشكل قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة، من خلال التكريس الفعلي للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الأسرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت السيدة حمداني أن المغرب يشهد دينامية متواصلة، تدعمها إصلاحات هيكلية ومبادرات استراتيجية تروم تعزيز تنافسية المملكة وجاذبيتها على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن هذا التطور يتجلى على مستوى البنيات التحتية، لاسيما القطاعات المينائية، والسككية والصناعية، وهو الأمر الذي سيؤهل المملكة للتموقع كمنصة إقليمية حيوية تربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي العالم.