الصيادون التقليديون بالداخلة يشتكون من توقيف قواربهم ويطالبون بإنصافهم

الدار : محمد الحبيب هويدي

أثارت شكايات متعددة توصلت بها جمعية العدالة والكرامة والمساواة بالداخلة استياءً واسعاً وسط مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة – وادي الذهب، بعد تعرض عدد من القوارب للتوقيف والحجز من طرف عناصر البحرية الملكية.

وحسب تصريحات الصيادين، فإن عمليات التوقيف تتم في الغالب بدعوى تجاوز الأميال المحددة أو عدم استكمال بعض الوثائق الإدارية، خاصة ما يتعلق بتسجيل المحركات بجواز الأمان. غير أن البحارة يؤكدون أن هذه المخالفات لا ترقى إلى مستوى الخطورة التي تبرر الإجراءات الصارمة المتخذة ضدهم.

الجمعية أوضحت أن أغلب المهنيين يعتبرون هذه التدابير مشوبة بالتشدد المفرط، الأمر الذي زاد من معاناتهم في ظل أزمة خانقة يعرفها القطاع نتيجة ندرة المخزون البحري، وارتفاع تكاليف الصيد، إلى جانب تقلبات الطقس التي تعيق نشاطهم. كما لفتت إلى أن بعض القوارب تُغرم وتُضبط أكثر من مرة، ما يضاعف الأعباء المالية ويهدد قوت عشرات الأسر.

على المستوى القانوني، أبرزت الجمعية أن عدداً من الخبراء اعتبروا استخلاص الغرامات لفائدة المنطقة الجنوبية إجراءً غير منسجم مع الدستور، مستندين إلى الفصل 39 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي ينص على أن “الضرائب والرسوم لا يمكن إحداثها أو تحصيلها إلا بموجب القانون”. وهو ما يجعل هذه الممارسة، حسب ذات المصدر، خارج الإطار الدستوري والتنظيمي الواجب احترامه.

في هذا السياق، ناشدت الجمعية السلطات المعنية، وفي مقدمتها قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية، بضرورة النظر بعين الرحمة والإنصاف إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الصيادون التقليديون، والعمل على إيجاد حلول واقعية تراعي خصوصيات هذا القطاع الحيوي والحساس.

واعتبرت أن الصيادين التقليديين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية قاسية، داعية إلى حوار جاد ومسؤول يُعيد الثقة بين المهنيين ومختلف المتدخلين.