الدار/ محمد الحبيب هويدي
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام البرلمان، أن تكاليف حظيرة سيارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال السنتين الأخيرتين، إذ بلغت في المتوسط 3.094 مليار درهم ما بين سنتي 2024 و2025، مقابل 2.673 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023.
هذا الفارق، الذي يناهز حوالي 400 مليون درهم إضافية سنويًا، فتح الباب أمام نقاش واسع حول جدوى استمرار الدولة في توسيع أو تجديد أسطولها من السيارات في ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع معدلات البطالة، وضغط اجتماعي كبير يهم قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والتشغيل.
ويرى متابعون للشأن العام أن هذه النفقات تمثل شكلًا من أشكال الهدر المالي الذي يمكن تقليصه عبر إجراءات عملية، من قبيل حصر السيارات في المستويات العليا فقط، أو استبدالها بنظام تعويض مالي، أو الاتجاه نحو استعمال سيارات اقتصادية وهجينة للحد من كلفة الوقود والصيانة.
كما أن تجارب دولية عديدة أثبتت إمكانية ترشيد هذه المصاريف دون المساس بفعالية المرفق العمومي، حيث لجأت بعض الحكومات إلى بيع جزء من أسطولها واعتماد سيارات الخدمة المشتركة، مما وفر مئات الملايين من الدولارات وأتاح تحويلها إلى مشاريع تنموية.
السؤال الذي يطرحه الرأي العام اليوم بحدة: لماذا لا يتم تقليص نفقات سيارات الدولة وتوجيه جزء منها لإحداث مناصب شغل جديدة للشباب؟ خصوصًا أن خلق فرص العمل يظل أولوية وطنية ملحة من شأنها المساهمة في الاستقرار الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد.
