أوروبا تعترف بمغربية منتجات الصحراء بعد مفاوضات خاطفة مع الرباط

الدار/ غيثة حفياني

كشفت صحيفة EL INDEPENDIENTE الإسبانية أن المفوضية الأوروبية اعترفت رسميًا بمغربية المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، بعد مفاوضات مكثفة لم تتجاوز خمسة أيام مع الرباط. هذا الاتفاق، الذي سيُعرض للتصويت من طرف دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل، يمثل تحولا لافتًا في الموقف الأوروبي ويعكس قوة المغرب في فرض سيادته الاقتصادية على صحرائه عبر أطر قانونية وتجارية واضحة.

الصحيفة شددت على أن هذا التطور لا يقتصر على بعده الاقتصادي المتعلق باندماج منتجات الصحراء في المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بنفس الامتيازات الجمركية التي تحظى بها باقي المنتجات المغربية، بل يحمل دلالات سياسية عميقة. إذ يُنظر إليه كإقرار عملي من أوروبا بالواقع القائم على الأرض، وتأكيد على أن المغرب بات شريكًا لا غنى عنه في ملفات حيوية تشمل الطاقة والأمن والهجرة.

هذا الموقف الأوروبي الجديد لا يمكن عزله عن السياق الدولي الأوسع الذي شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الاعترافات والدعم المتزايد لمغربية الصحراء. فقرار الولايات المتحدة في دجنبر 2020 بالاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية شكل نقطة تحول تاريخية دفعت دولًا أخرى إلى تبني مواقف مماثلة. إسبانيا بدورها، التي تُعد قوة أوروبية محورية، عبرت سنة 2022 عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع، وهو ما عزز عزلة الطرح الانفصالي.

من زاوية تحليلية، ترى الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يتحرك اليوم بواقعية أكبر، مدفوعًا بمصالح استراتيجية واضحة، أهمها تأمين إمدادات الطاقة من المغرب، وتوطيد التعاون في مواجهة تحديات الإرهاب والهجرة غير النظامية. هذا البعد البراغماتي جعل من الصعب على أوروبا تجاهل مغربية الصحراء في قراراتها التجارية، خاصة أن أي موقف مناقض قد يضر بمصالحها المباشرة مع الرباط.

وبينما لا يزال التصويت في بروكسل بانتظار مواقف الدول الأعضاء، فإن المؤشرات الحالية ترجح تمرير الاتفاقية، لتشكل بذلك انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمغرب يضاف إلى سلسلة مكاسب تراكمت خلال السنوات الأخيرة. انتصار يتجاوز نطاق التجارة ليكرس واقعًا سياسيًا يزداد رسوخًا: الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، والمجتمع الدولي يتجه تدريجيًا نحو الاعتراف بهذه الحقيقة، ليس فقط في الخطابات الدبلوماسية وإنما عبر اتفاقيات رسمية وملزمة.