“فيتش راتينغ” تكشف معيقات تطور البنوك التشاركية في المغرب

الدار / المحجوب داسع

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش راتينغ" أن مصادقة المغرب على قانون البنوك التشاركية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (التكافل)، وإدخال أنواع جديدة من منتجات تمويل البنوك الإسلامية الى البلاد، "يدعم جهود المغرب لتشكيل إطار تنظيمي متماسك في مجال التمويل الإسلامي".

وأضافت ذات الوكالة في مذكرة تحليلية نشرتها اليوم الخميس، أن "الافتقار إلى بنية تحتية مالية إسلامية متطورة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، ونقص الوعي العام،  سوف تحد من توسع القطاع على المدى المتوسط"، متوقعة أن تشرع معظم البنوك التشاركية قريبًا في صيغ تمويلية مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل عقود المضاربة والإجارة واستسناء".

هذا الأمر من شأنه، حسب ذات المذكرة، أن يحفز نمو التمويل المصرفي الإسلامي في المملكة، على الرغم من أن تدفقات الودائع ستظل محدودة هيكلياً من خلال معدل اختراق مصرفي مرتفع  في المغرب (70٪ من البالغين لديهم حساب مصرفي)، مما يعني أنه ستظل هناك نسب مرتفعة لتمويل الودائع (247٪ في نهاية أبريل 2019) وظروف السيولة المتوترة".

وخلصت "فيتش راتينغ"، الى  أنه على الرغم من النمو السريع لأول رخص مصرفية إسلامية (110 ٪ بين يونيو 2018 وأبريل 2019)، "لا يزال القطاع المصرفي الإسلامي يمثل أقل من 1 ٪ من إجمالي القروض في القطاع المصرفي في نهاية عام 2018" .