لتجنب إعادته للنواب.. لجنة التعليم في “المستشارين” تمرر القانون الإطار للتربية دون تعديلات

الدار/ مريم بوتوراوت
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع القانون للتربية والتعليم.
ومرر أعضاء اللجنة النص، بموافقة 5 مستشارين، بينما عارضه مستشار واحد ينتمي لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقد توافقت الفرق في الغرفة الثانية للبرلمان مع الحكومة حول النص، حيث سحبت تعديلاتها عليه، وذلك لتجنب إعادة المشروع إلى مجلس النواب، والذي ختم دورته الربيعية الأسبوع الماضي.
وقد خلق النص جدلا كبيرا على إثر تدارسه في مجلس النواب، بسبب المواد المتعلقة بالهندسة اللغوية، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقة حول "التناوب اللغوي"، وهي الصيغة التي امتنع حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن التصويت عليه بسبب رفضهم لها لما اعتبروه تخليا عن اللغة العربية في التعليم.
ويعرف النص التناوب اللغوي على أنه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات"، وذلك "بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أوبلغات أجنبية".