بعد قانون الإضراب.. الحكومة تفتح ورش قانون النقابات

الرباط / مريم بوتوراوت‎
بعد إحالتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان، فتحت الحكومة ورش تنظيم النقابات بنص قانوني.
وحسب ما أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في حوار مع "الدار" ينشر لاحقا، فإن الوزارة التي يشرف عليها قد اشتغلت على مشروع أولي لقانون النقابات، تمت إحالته على رئاسة الحكومة وباقي القطاعات لإبداء الملاحظات حوله.
كما أكد الوزير على أنه سيتم فتح باب النقاشات مع المركزيات النقابية حوله، وذلك في إطار الالتزام بمخرجات الاتفاق الاجتماعي ل25 أبريل 2019.
ويشار إلى أن قانون النقابات كان من ضمن مطالب بعض التقابات، والتي كانت تطالب بإخراجه قبل القانون التنظيمي للإضراب، في سبيل خل مجموعة من الاشكاليات التي تتعلق بالعمل النقابي في البلاد، من ضمنها مراقبة الدعم المالي للنقابات، والذي يبقى غير ممكن في غياب نص تشريعي.