بداية التصعيد.. مسيرة واعتصام لعمال شركة سامير

الدار/ بوشعيب حمراوي

دخل عمال مصفاة المحمدية المغلقة منذ أربع سنوات، في اعتصام أمام باب شركة سامير. بعد تنظميهم مسيرة حاشدة مساء أمس السبت. في إشارة إلى بداية التصعيد النضالي من أجل إيجاد حلول سريعة تمكن من إعادة نشاط الشركة.

وقال الحسين اليماني منسق الجبهة المحلية لمتابعة أزمة (سامير)، والكاتب الإقليمي لنقابة الكونفردالية الدمقراطية للشغل، الجهة لمنظمة للمسيرة والاعتصام، أن احتجاج أمس، الذي عرف مساندة مجموعة من التنظيمات السياسية، وحضور  قيادة النقابة، هو نداء بصوت مرتفع وبنفس جديد،  لعله يجد أثر له أمام ما وصفها ب(الآذان  الصماء والأعين العوراء) للحكومة المغربية، وأمام حجم الخسائر الكارثية المترتبة على توقيف إنتاج هذه المعلمة منذ سنة 2015.

وأضاف في تصريح لموقع الدار، إنه نداء تجدده النقابة  للدولة المغربية، من أجل تحمل مسؤولياتها للمساعدة في إنقاذ المقاولة  من الإغلاق والتفكيك، ومن خلالها إنقاذ والمحافظة على كل المصالح التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني. موضحا أن العمال  مصرون على مواصلة النضال بكل الأشكال الحضارية السلمية  المتاحة.

وأن الطبقة العاملة تحملت مسؤوليتها كاملة في التنبيه إلى الخطورة التي آل إليها ملف الشركة حاليا وسابقا. وأنها اليوم تريد جوابا عاجلا وحاسما، من أجل إيجاد مخرج مشرف يخدم التنمية والصناعة والتشغيل بشكل عام، ويحيي الكساد الخطير الذي تعيشه مدينة المحمدية من بعد توقف الشركة.

قدرات المصفاة المغربية

تتوفر مصفاة المحمدية على طاقة تكريرية تقارب 10 مليون طن سنويا، وشكلت عبر 55 سنة مصدرا لتزويد المغرب وبانتظام من حاجياته الأساسية من البترول ومشتقاته [ 80% من كل الحاجيات و 50% من الغازوال.

كما تتوفر على 2 مليون طن للتخزين أي ما يعادل 90 يوما من الاستهلاك المغربي، منها 160 ألف في سيدي قاسم، تحول عبر قناة تحت أرضية بطول 200 كلم من المحمدية.

إضافة إلى أن المصفاة مرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم، وقريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى.

باستثناء الخصاص البنيوي في مادة الغازوال، فالمصفاة المغربية قادرة على توفير الحاجيات الوطنية مع تحقيق فائض للتصدير في النافطا (المادة الأولية للصناعات البتروكيماوية) ووقود الطائرات والبنزين والاسفلت وزيت المحرك.

وتتميز المصفاة بمرونة عالية في الاستغلال مع إنتاج المواد النظيفة وذات القيمة المضافة باعتماد التكسير الهيدروجيني hydrocraking.

الخسائر المترتبة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية

عددت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة (سامير) مجموعة من الخسائر التي ترتبت عن توقف الإنتاج داخل مصفاة المحمدية. ولخصتها في : 

1) تدني خطير للمخزون الوطني من المحروقات، ضدا على المقتضيات القانونية الملزمة في الموضوع «60 يوم صافي وشهر من الخام»، بسبب ضعف الطاقة التخزينية والقدرة المالية للموزعين .

2) تراجع كبير في جودة المنتوجات بسبب الصعوبات في مراقبة كل الواردات وإعطاء الأولوية للتزويد وغض الطرف عن الجوانب الأخرى.

3) غياب المرجع الوطني وارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد ولو بالجودة الرديئة، زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق.

4) تفاهم المتحكمين في السوق وازدهار اقتصاد الأزمة لجني المزيد من الأرباح في ظل توقف مصفاة المحمدية « أكثر من 21 مليار خلال 2016/2017

5)  تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول، بسبب اقتناء المواد الصافية وليس الخام، وتحمل الفارق الذي يتزايد بين سعر الخام وسعر المواد الصافية.

6)  فقدان التجربة والخبرة المتراكمة في صناعات تكرير البترول على مدى قرن من الزمان، سواء داخل شركة سامير أو الشريفة للبترول سابقا أو في الشركات المتعاملة معها.

7) ضياع الفوائد الاقتصادية والمالية المترتبة عن القيمة المضافة لصناعات تكرير البترول الخام.

8) ارتفاع المخاطر في نقل المحروقات عبر الطرقات وازدياد المصاريف لبعد نقط الاستيراد عن مواقع الاستهلاك.

9) خسارة ما يفوق 20 مليار درهم من المال العام «الجمارك والمؤسسات العمومية» في المديونية المتراكمة على الشركة.

10) فقدان ما يفوق 10 مليار درهم من مديونية الشركات الدولية، وما سيترتب عن ذلك من تداعيات على سمعة المغرب والمناخ العام للاستثمارات الاجنبية.

11) زعزعة التوازنات المالية لأكثر من 300 شركة دائنة والانعكاسات المحتملة على استمرار هذه المقاولات والمحافظة على مناصب الشغل ومصدر الرزق لألاف العائلات.

12) إغلاق العديد من المقاولات أو سقوطها في الصعوبات بسبب المديونية وتراجع نشاطها بعد توقف الإنتاج بشركة سامير : بوزيكيلي – بلس…

13) تراجع بأكثر من 40% في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وفي أنشطة الشركات والمؤسسات المتعاملة مع الميناء.

14) خسارة ما يفوق 200 مليون درهم من الضرائب والرسوم السنوية.

15) خسارة ما يفوق 450 مليون درهم كمصاريف للأجور والخدمات الاجتماعية والتغطية الاجتماعية للأجراء الرسميين والعاملين في شركات المناولة.

16) فقدان أكثر من 4500 منصب شغل لدى شركات المناولة والتشغيل المؤقت.

17) تراجع عدد العاملين بشركة سامير من حوالي 1000 الى حوالي 700 حتى الان، واحتمال تسريح الجميع.

18) احتمال فقدان الشغل لأزيد من 400 من العاملين في الشركات الفرعية لارتباطها نشاطها بشكل وثيق بشركة سامير.

19) حوالي 1/10 من سكان المحمدية يعتمد في مدخوله اليومي على العمل بشركة سامير.

20) حرمان أزيد من 1000  من طلاب مدارس المهندسين والجامعات والتكوين المهني من فرص التكوين والتدريب المهني…

21) نكوص النشاط التجاري بالمدينة بسبب تهالك القدرة الشرائية لفقدان الشغل وتراجع المداخيل وارتفاع الأسعار.

22) فقدان المساهمات في التهيئة العمرانية للمدينة من خلال البرامج الاجتماعية في توفير السكن للأجراء.

23) خسارة المساهمات في تنمية الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بالمدينة والجهة.

24) خسارة المساهمات في التنمية الاجتماعية من خلال محاربة السكن الصفيحي وبناء المساجد وتحسين ظروف التعليم وغيرها.

25) فقدان المساهمات في تحسين البيئة من خلال مشاريع تجهيز وصيانة المساحات الخضراء وتنظيف الشواطئ والتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

26) تنشيط العمل الجمعوي بتقديم المساعدات المادية والتعاون في تنظيم التظاهرات.