مجلس النواب يضع تطبيق القوانين تحت مجهر مراقبته

الرباط / مريم بوتوراوت‎

أعلن مجلس النواب، عن شروعه في تطبيق مشروع يهم مراقبة مدى تطبيق القوانين في البلاد، وذلك لضمان فعالية التشريع.

وأكد مكتب المجلس، على أن المجلس "سيجعل من مراقبة تطبيق القوانين ورشا أساسيا ضمن مهامه الرقابية"، وذلك "من خلال سلسلة مساطر وإجراءات تندرج في إطار اختصاص مراقبة العمل الحكومي".

وشدد المصدر على أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حرص المجلس على جعل التشريع منتجا للأثر على المجتمع وعلى علاقة المواطن بالإدارة ومحفزاً على الاستثمار والمبادرة الخاصة".

إلى ذلك، أكد المجلس على أنه سيواصل "الخرص على التفعيل الأمثل لأعمال الرقابة البرلمانية بكل مداخلها"، وسيتم في هذا الصدد "الشروع في إصلاح منظومة الأسئلة الشفوية وجعلها أكثر إنتاجية وجاذبية"، وذلك "إدراكا لرهانات المتنوعة للرقابة على العمل الحكومي، سواء لجهة تعزيز الثقة في المؤسسات وزيادة مصداقيتها، أو لجهة إشاعة ثقافة المسؤولية، أو لجهة تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية".