صندوق المقاصة.. ارتفاع النفقات في انتظار السجل الاجتماعي الموحد

الدار/ مريم بوتوراوت

في مشروع قانون مالية 2019، سجلت نفقات صندوق المقاصة ارتفاعا ملحوظا، بالرغم من إعلان الحكومة في أكثر من مناسبة عن توجهها إلى تقليص نفقات هذا الصندوق وإلغاء دعم غاز البوتان.

وتؤكد الحكومة في تقرير رسمي حول المقاصة، أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن إصلاح نظام المقاصة يروم تحقيق هدفين رئيسيين، المساهمة في إعادة التوزانات الماكرو اقتصادية للبلاد، وكذا الانتقال من نظام مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى نظام مساعدة جديد أكثر انصافا يمكن من تحسين فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال.

ولضمان هذه "النجاعة"، ستعرف السياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية اعادة هيكلة معمقة لتحسين مردوديتها، وفق التقرير الذي أكد على أن الحكومة تعمل حاليا بشراكة مع البنك الدولي على إعداد السجل الاجتماعي الموحد الذي سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من تسجيل وتوحيد معطيات البرامج الاجتماعية لاستهداف أفضل للفئات المؤهلة.

وفي انتظار هذا السجل، ستستمر الدولة في دعم أسعار غاز البوتان والسكر وحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين.

وفي ما يتعلق بدعم غاز البوتان، انتقلت الكلفة من 4027 درهما للطن في سنة 2017، أي ما يعادل 48 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ و12 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 4672 درهما للطن سنة 2018، وهو ما يعادل 56 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و14 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ.

تبعا لذلك، ستصل تكلفة دعم غاز البوتان إلى 9 ملايير و983 مليون درهم برسم دعم الثمن، و332 مليون درهم برسم نقل الغاز بالجملة من الموانئ نحو مراكز التعبئة.

 وفي ما يتعلق بالسكر، فقد استهلك المغاربة خلال سنة 2017 مليون و217 ألف طن، 56 في المائة منها من السكر المحبب، و30 في المائة من السكر القالب، و14 في المائة من السكر المقرط، كلف دعمها 3.68 مليار درهم، حسب التقرير ذاته.

ورصد مشروع قانون المالية لسنة 2019، رصد غلافا ماليا، بقيمة 17 مليار و670 مليون درهم، من أجل دعم غاز البوتان ومادتي السكر والدقيق الوطني للقمح اللين، أي بارتفاع وصل إلى 4 ملايير و460 مليون درهم.