دفاعا عن عناصر الوقاية المدنية: الرابطة تقصف الحكومة بخصوص فاجعة الطفلة هبة

الدار/ بوشعيب حمراوي

دافع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن العاملين بقطاع الوقاية المدنية، الذين تلقوا هجوم الكتروني لاذع بعد فاجعة فقدان الطفلة هبة. منبها في بلاغ له إلى وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية للعاملين. حيث ضعف الأجر الشهري، كما لا يسمح النظام المعمول به كنظام للأجور، إمكانية تعويض رجال الوقاية المدنية عن ساعات العمل الإضافي، والتعويض عن المخاطر التي يتعرضون لها مع هزالة التعويضات حتى في حالة الوفاة. والتي قد لا يتجاوز 20 ألف درهم مع تعويض شهري لا يتخطّى الـ2000 درهم.

وحمل المسؤولية التقصيرية للدولة في عدم تجهيز الوقاية المدنية بالعتاد والوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع لحظة وقوع الكوارث، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وبالأخص الفئات الهشة والمتوسطة نتيجة طبيعة البناء والتي تتميز بالإكتظاظ والعديد من الإختلالات العمرانية التي تضرب في العمق مبادئ الوقاية والسلامة.

كما انتقد المكتب الحقوقي استمرار السلطات التنفيذية في تقمص دور القضاء واستباق الزمن ببلاغات ليس لديها كامل المصداقية، الهدف منها نفي أي مسؤولية للدولة عن عدة كوارث وقضايا.  واعتبر أن تلك البلاغات تضرب في عمق مبدأ فصل السلط وسرية التحقيقات، وتؤثر بشكل كبير على ترتيب الجزاءات على الجهات المسؤولة عن التقصير والإهمال.

وأدان تقاعس الحكومة عن القيام بدورها الدستوري تشريعيا وتنفيذيا واستمرار قيامها بالأدوار الإدارية والترقيعية للأزمات المتعددة التي تواجه المواطنات والمواطنين. وطالب بالعمل على إيقاف بلاغات المؤسسات التنفيذية (وزارة الداخلية- ومصالح الشرطة)، في نشر بلاغات استباقية تؤكد قيامهم بتحقيقات.  بل والأخطر يضيف بلاغ الرابطة، تضمين البلاغات بخلاصات وتأكيدات على عدة قضايا من المفروض أن تحقق فيها السلطة القضائية.  

كما طالب بفتح تحقيق حول الجهات التي تقاعست في إنقاذ الطفلة "هبة" مع ترتيب الجزاءات لمناسبة والمعقولة وتعويض العائلة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها.