حفظي: الحكومة تعاملت بمكر وتحايل مع قانون الإضراب.. وهذه حقيقة “قربنا” من “الأحرار” في البرلمان

حاورته: مريم بوتوراوت/ تصوير: ياسين جابر
أكد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين على أن الحكومة تعاملت بنوع من المكر مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وانتقد "عدم التناسق" الذي يطبع مكوناتها، مؤكدا في الوقت ذاته، في حواره مع "الدار"، على أن فريقه يدعمها عندما يتعلق الأمر بإجراءات في صالح المقاولة.

• كيف تقيمون أداء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين؟
أتذكر في سنة 2011بعد توصلنا برسالة من الداخلية حول تمثيلية الاتحاد العام داخل البرلمان، كان المجلس الإداري يعيش على وقع إشكال أن نصف المجلس الإداري مع دخول غمار المنافسة والساحة السياسية والنصف الآخر كان يمتنع عن ذلك…وأقول أنه بعد تجربة 2015 وفي عهد الرئيسة السابقة كانت من الممتنعين في مرحلة من المراحل، إلا أنها أقرت بأن أداء الفريق كان إيجابيا بالنظر لمصلحة المقاولة، لأن الاتحاد يمثل القطاع الخاص بحكم القوانين الجاري بها العمل وكان دائما ولا يزال يعمل مع الحكومة في إطارالديمقراطية التشاركية في جميع المجالات والهيئات وفي مشروع قانون المالية، ونتفق مع الحكومة في كل شيء في التعديلات والاجراءات وعندما يعرض المشروع على البرلمان ندخل في الساحة السياسية التي لا يمكن التحكم فيها لأنه ليس لدينا مقاولون داخل البرلمان، وكنا نشتغل على وسائل لاقناع الفرق البرلمانية لإقناعها بوجهات نظرنا، لكن اليوم لم نعد محتاجين لذلك، اليوم هناك التقائية بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية البرلمانية.
 نحن الفريق الوحيد الذي ليس له انتماء سياسي في البرلمان، ولو أن بعض إخواننا لهم انتماءات سياسية إلا أنهم لم ينالوا عضوية البرلمان كمنتمين سياسيين، ولكن نشتغل في فضاء سياسي، فعندما نصوت ذلك اجراء سياسي، سواء صوتت مع الحكومة أم مع المعارضة أم امتنعت، فكل شيء له رمزيته ورسالته التي تلتقطه الساحة السياسية.
بالنسبة لنا نرى المسائل المطروحة كلها من زاوية مصلحة المقاولة، ليس لدينا اصطفاف سياسي، عندما نرى في أمر ما مصلحة للمقاولة نصوت بنعم، عندما تكون أمورا ليست من مصلحة المقاولة نصوت بلا، ونحن نتوفر على وسائل ضغط وإقناع لم نكن نتوفر عليها قبل اليوم داخل قبة البرلمان وتشبيك في ما يخص الساحة السياسية، لكن هذا لا يعني بأننا نمارس السياسة بمفهومها المعروف.

• ما حقيقة قربكم من حزب التجمع الوطني للأحرار بعد صعود رئيسه السابق الى رئاسة الاتحاد؟
ممكن لأي شخص أن يقول ما يريد، لكن أنا رئيس الفريق وأعطي توجاهته وأنسق مع رئيس الاتحاد، وأؤكد بكل صدق على أنه لا علاقة للفريق بتوجهات فريق التجمع الوطني للأحرار..بالطبع إذا كان فريق الأحرار سيصوت على أمر يتماشى مع توجهات الأغلبية الحكومية فنحن غالبا ما نصوت مع الأغلبية، وهذا قلته قبل قليل، نحن نشتغل بتنسيق دائم مع الحكومة، خصوصا في القانون المالي الذي نشتغل على نسبة 70% منه مع الحكومة، ما كيجيش ويتفرض علينا.
مسألة تمثيلية الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل مجلس المستشارين خلقت ثورة، ونحن فريق جديد في البرلمان، ونتعلم الممارسة داخل الساحة السياسية، وليست لنا ثقافة سياسية، لذلك وقعنا في هفوات وانزلاقات وأخطاء، والتي لو كنا نتوفر على تراكمات ممارسة سياسية لم نكن لنقع فيها.

• ما هو موقفكم من الحكومة، هل أنتم في المعارضة أم تؤيدونها؟ خصوصا وأنكم إما تصوتون معها أو تمتنعون عن التصويت..؟
نحن نصوت مع المعارضة كما كان الأمر عليه مثلا في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، فكما هو معروف الأغلبية في مجلس المستشارين ليست هي الأغلبية في مجلس النواب، وبالتالي نحن لنا دور فارق في التصويت على أي نص.
أعود إلى القانون الأساسي لبنك المغرب والذي عرف طرح إشكال كتابة الأوراق والقطع النقدية بالأمازيغية، صوت فريقنا مع الأمازيغية ضد الحكومة، وتمت المصادقة على القانون، لكن في مسائل أخرى تهمنا كالمراكز الجهوية للاستثمار أو الضمانات المنقولة أو التكوين المستمر هذه مسائل تهم المقاولة ونشتغل على تعديلات حولها يأخذها الوزراء بعين الاعتبار.
أنتقل هنا للحديث عن موقفنا من الحكومة، الحكومة عندما جاءت قدمت برنامجا حكوميا يتضمن أهدافا كثيرا، من ضمنها الوصول إلى نسبة  بطالة 8.5% وكان لديها برنامج وطني للتشغيل ينبني على تشغيل 200 ألف شخص سنويا لنصل إلى هذه النسبة…هذه الأرقام لم نصل لها ونحن بعيدون عن الوصول إليها، فنحن في أحسن الأحوال ننتج 70 أو 80 ألف منصب.
على صعيد آخر ما يخلق لنا مشكلا من الحكومة هو عدم التناسق بين مكوناتها وهذا إشكال لا يعطينا رسائل واضحة من الحكومة، فالحكومة توجه رسائل مبعثرة لا نستطيع التقاطها بالشكل الأمثل، لذلك نحن نضع علامة استفهام غلى الحكومة في هذا الاتجاه.
لكن يجب أن أقول أيضا أن هناك مسائل تسير فيها الحكومة واجراءات تسير في اتجاه صالح النقاولة ونحن معها، لكن بصفة عامة نسبة النمو ضعيفة وليست النسبة للتي التزمت بها الحكومة، والاستثمار مع أهمية 195 مليار درهم لا يساهم في نسبة النمو المفروض الوصول إليها، كما أن نسبة النمو لا تمتح التناسب الميكانيكي مع مناصب الشغل.
لذا أنا أضع علامة استفهام، فليس هناك التقييم اللازم بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية، والسياسات العمومية في قطاع التشغيل. لكن يجب أن نقول أننا دائما ما نفترض حسن النية لدى الحكومة، لكن على صعيد الواقع لا نرى أثرا للأهداف التي تم الإعلان عنها في البرنامج الحكومي، وهو ما ينضاف إلى إشكال التناسق.

• اذن  أنتم تكونون مع الحكومة عندما تقوم باجراءات لصالح المقاولة؟
تماما، ونحن نصوت على هذا الأساس، ونحن لا نخفي هذا، ولا أجد أدنى حرج في هذا، والحكومة كما قلت تحتاج لتناسق والذي ليس موجودا اليوم.

• ما موقفكم من القانون التنظيمي للإضراب وكيف ترون تعامل الحكومة مع القانون التنظيمي للإضراب؟
هو تعامل ماكر، فالدستور يتحدث عن كون القوانين التنظيمية يجب أن يتم تطبيقها قبل نهاية الولاية التشريعية الأولى التي تلت المصادقة عليه، الشيء الذي لم يتم، هناك تحايل ومكر، لأنه تم تقديم وعود لنا من كرف عدة جهات، ليس من الحكومة فقط، وقدمنا مقترح قانون تنظيمي وطلبت منا الحكومة سحبه لأنها ستطرح قانونا تنظيميا وهذا ما فعلناه، لأننا نشتغل مع الحكومة في إطار تشاركي وهناك علاقات ثقة، والحكومة حقيقة وضعت مشروع القانون للتظيمي.
هذا النص أستطيع القول أنه متناسق تقريبا مع منظورنا، وسيوفرلنا الشفافية في سوق الشغل، لأن المبتغى هو تكريس المغرب كوجهة مفضلة لرساميل الاستثمارات الأجنبية وحتى الرساميل الوطنية، فإذا لم تكن هناك شفافية تطبع سوق الشغل لا يمكن أن يأتي المستثمر، إذ يجب توفير ضمانات.
هناك مستثمرون يشتكون لنا من غياب ضمانات الشفافية في سوق الشغل، لا يعقل أن مستثمرا يأتي بملايين الدولارات للاستثمار في بلدك، ثم يأتي شخصان، وهنا لا أتحدث عن المركزيات النقابية ذات التمثيلية التي تتوفر على خط واضح، ويكونان تنسيقية وهذه مسألة جديدة في سوق الشغل ويأتيان بسلسلة ويغلقان باب المقاولة أو المصنع أو المنشأة، وهذا لا يمكن أن يشجع المستثمرين.

• إذن أنتم مع الصيغة الحالية التي تنتقدها النقابات؟
الصيغة الحالية اليوم هي في البرلمان، لكنها مصادرة داخل الغرفة الأولى كما كان القانون الإطار للتربية والتكوين مصادرا، هناك مزايدات من الفرقاء الاجتماعيين الذين يقولون بضرورة الحديث عن النص في إطار الحوار الاجتماعي، كان لدينا حوار اجتماعي وتحدثنا عنه…يجب التأكيد على أن هذه بلادنا وسوق الشعلولا يمكن المساهمة في انكماش الاستثمار، وهناك غياب ثقة من طرف المستثمر، لأن أي مستثمر سيأتي برأسمال يجب أن يتوفر على ضمانات وهي غير متوفرة اليوم بالكامل فهناك نوع من عدم رضى من طرف المستثمر الوطني، فلا يمكن خلق مناصب شغل وإعطاء المقاولة مهمة خلق الثروة دون خلق مناخ أعمال جيد في ما يتعلق بالعقار والطاقة والتمويل وكذلك كيفية اشتغال سوق الشغل، وكذا اعادة النظر في نظام الحماية الاجتماعية.