أحمد البوحساني
اتجهت الأنظار، صباح اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، إلى البرلمان المغربي، حيث يعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة عمل حكومته خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، وذلك بمبادرة من الحكومة وطبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.
وانطلقت هذه الجلسة الدستورية ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب، في سياق تقييم الولاية الحكومية واستعراض أبرز المنجزات والتحديات.
وفي كلمته أمام البرلمانيين، شدد أخنوش على أن الحكومة أوفت بالتزامها الجوهري، معتبرا أنها نجحت في “بناء اقتصاد قوي في خدمة الإنسان”، مؤكدا مواصلة العمل بثبات نحو مستقبل يرتكز على الإرادة الوطنية والطموح التنموي.
وأضاف رئيس الحكومة أن المرحلة الحالية تميزت بإعادة توجيه بوصلة الاستثمارات نحو الأولويات الاجتماعية، بما يعكس تحولا في مقاربة تدبير السياسات العمومية، خاصة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، كشف أخنوش عن تحقيق ما يقارب 850 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، بمعدل سنوي يناهز 170 ألف منصب، مع توقعات بتجاوز عتبة مليون منصب شغل في أفق نهاية سنة 2026.
كما أبرز المسؤول الحكومي تسجيل ارتفاع ملحوظ في الموارد العادية للدولة بنسبة 65,6 في المائة مقارنة بسنة 2021، حيث انتقلت من 256,2 مليار درهم إلى 424,2 مليار درهم سنة 2025، وهو ما اعتبره مؤشرا على تحسن الأداء الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل السياسات العمومية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق سياسي واقتصادي خاص، يطغى عليه رهان تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل انتظارات متزايدة من مختلف الفاعلين والمتتبعين للشأن العام.
