التغطية الصحية للوالدين..قصة مشروع “تائه” في مجلس المستشارين

الدار – مريم بوتوراوت

اختتم مجلس المستشارين دورته الربيعية قبل أيام، دون إحراز أي تقدم في مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
المشروع، وبعد أن عرف انفراجا عقب تقدم ست فرق ممثلة في الغرفة الثانية للبرلمان بطلب لبرمجة مناقشته في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين شهر ماي الماضي، عاد إلى حالة البلوكاج التي عاشها منذ سنوات بسبب معارضة النقابات له.
وترى النقابات أنه من الضروري أن يتم تدارس النص محط الجدل في إطار حوار اجتماعي وإن كان قطاعيا، قبل الحسم فيه في المؤسسة التشريعية، والتي بقي "تائها" في ردهاتها منذ إحالته على مجلس المستشارين في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، سنة 2016.  
ولمحاولة "حلحلة" البلوكاج، عقدت النقابات لقاء أوليا غير رسمي مع وزير الصحة أنس الدكالي، للتداول في النقط الخلافية بالنص، على أن يتم عقد لقاء ثاني رسمي بعد استدعاء الدكالي لممثليها، ليتم بعد ذلك الشروع رسميا في مسطرة المصادقة على النص في اللجنة، إلا أن هذا اللقاء الرسمي لم يتم الاستدعاء إليه.
وينص المشروع على "تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا"، وذلك على غرار الزوج والأولاد.
وقد اصطدم بعد ذلك بجدل كبير بسبب ما تراه بعض الأصوات من كونه "غطاء" لمزيد من الاقتطاعات من جيوب الموظفين.
وبسبب هذا الجدل، عارضت النقابات الشروع في تدارس النص، مستغلة في ذلك ثغرات في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث لم يتم تقديم النص أمام اللجنة المعنية بصفة رسمية رغم انعقاد عدة اجتماعات حوله، بسبب معارضة النقابات، ليبقى بذلك الباب مفتوحا دون إلزام اللجنة بالآجال القانونية للمصادقة على النص بعد تقديمه.