تونس.. اتهام حكومة الشاهد بـ“شراء“ ذمم الإعلاميين والقيام بحملة انتخابية مبكرة

اتهمت أوساط سياسية وإعلامية في تونس حكومة يوسف الشاهد بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، من خلال إجراءات تخفيض على رسوم البث بالنسبة للإذاعات والقنوات التلفزيونية وتقديم تسهيلات أخرى، ما اعتُبر مغازلة لقطاع الإعلام الذي يُعدّ عصب المعركة الانتخابية.

وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أن مداولات المجلس الوزاري حول قطاع الإعلام التي انعقدت مساء أمس الجمعة، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد ”أسفرت عن مواصلة دعم الإذاعات والتلفزيونات الخاصة التي تبث على شبكات الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني وذلك للفترة 2020 / 2022

وجاءت هذه الإجراءات قبل شهر واحد من تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي ترشح لخوضها من ضمن 26 مترشحًا تم قبول ملفاتهم أوليًا، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتشمل هذه الإجراءات الإذاعات الخاصة التي ستتمتع بتخفيض بنسبة 30% على الضريبة السنوية للبث على شبكات التشكيل الترددي للإذاعات الخاصة التي تبث على محافظات تونس الكبرى وعلى أغلب مناطق الجمهورية، وتخفيضًا بـ 50% على الضريبة السنوية للبث على شبكات التشكيل الترددي للإذاعات الخاصة الجهوية والإذاعات الجمعياتية والإذاعات المتخصصة.

ووفقًا لقرارات المجلس الوزاري، ستتمتع القنوات التلفزيونية الخاصة بتخفيضات مماثلة على رسوم البث فضلًا عن مجانية البث لمدة 6 أشهر بالنسبة للتلفزيونات التي تبث للمرة الأولى، وجدولة الديون إلى نهاية العام الماضي على فترة 3 سنوات، مع إلغاء عقوبات التأخير.

واعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة بالذات تعكس نوايا تبدو مكشوفة من حكومة الشاهد لاستمالة وسائل الإعلام التي تواجه صعوبات تقنية ومالية بهدف تسهيل عملها خلال الفترة الانتخابية واستثمار هذه التسهيلات خدمة لصورة الشاهد الذي أصر على عدم الاستقالة للاستفادة من فترة ترؤسه الحكومة إلى آخر رمق، وفق قولهم.

وقال المحلل السياسي نور الدين الخلفاوي إن كل إجراء تتخذه الحكومة لفائدة أي قطاع سيُنظر إليه اليوم على أنه محاولة لاسترضاء فئة ما و“شراء“ صوتها في الانتخابات، محذرًا من أن بقاء الشاهد في منصبه كرئيس للحكومة فتح باب التأويلات والقراءات التي تذهب في هذا الاتجاه، بما يؤثر في مصداقية العملية الانتخابية.

وأضاف الخلفاوي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن التسهيلات التي تخص قطاعًا حساسًا كقطاع الإعلام قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات تعطي انطباعًا سلبيًا عن نوايا الحكومة في اللعب على ترضية أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين في هذا القطاع، بما يؤدي لاحقًا إلى التأثير على توجهاتهم العامة وخطوطهم التحريرية التي قد تسير في ركاب من ”منّ“ عليها بهذه التسهيلات، ما يعني أن الشاهد مستفيد من هذه الإجراءات المتخذة.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي ناجي العياشين في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن نتائج رفض الشاهد الاستقالة من رئاسة الحكومة بدأت تظهر، وهي بمثابة ”الثمار“ بالنسية للشاهد، لكنها في الواقع تقدم رسائل سلبية للرأي العام والطبقة السياسية وللناخبين بانعدام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ما يمثل ضربًا لمصداقية العملية الانتخابية برمتها.

المصدر/ وكالات