الدار/ خاص
أعربت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية عن ترحيبها بمبادرة إحداث الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، المرتقب عقد جمعها العام التأسيسي يوم 13 يوليوز 2026، معتبرة هذه الخطوة مكسباً طال انتظاره من شأنه الارتقاء بالخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين وتعزيز مبدأ الإنصاف والمساواة مع العاملين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنها تثمن المبادرة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء الغرف، مشيرة إلى أن المشروع يشكل إحدى الثمار العملية للحوار الاجتماعي الذي جمع القطاع الوصي بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، ويفتح آفاقاً واعدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة.
ودعت الهيئة النقابية جميع منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى المشاركة المكثفة والإيجابية في أشغال الجمع العام التأسيسي، بالنظر إلى ما يمثله من محطة مفصلية لتعزيز الحقوق الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من خدمات متنوعة، تشمل التقاعد التكميلي والتغطية الصحية التكميلية وبرامج الاصطياف، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدد من المؤسسات الوطنية.
كما شددت الجامعة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات والمعطيات المغلوطة التي قد تستهدف التشويش على هذا الورش الاجتماعي، مؤكدة أن ما يروج بشأن المساس بالمكتسبات الحالية أو تحويل موارد الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية لفائدة الجمعية الوطنية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو موضوعي.
وأكدت الجامعة حرصها، عبر ممثليها المخول لهم حضور أشغال الجمع العام التأسيسي، على مواكبة هذه المحطة بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة، داعية إلى اعتماد قانون أساسي توافقي ومنصف يشارك في صياغته مختلف المتدخلين، بما يكفل حماية الحقوق والمكتسبات ويؤسس لتدبير ديمقراطي وفعال للجمعية الوطنية.
وفي ختام بلاغها، ناشدت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية مسؤولي غرف الصناعة التقليدية الانخراط الإيجابي في إنجاح هذه المحطة التأسيسية، بما يخدم مصالح الموظفين ويعزز مسار تطوير العمل الاجتماعي داخل الغرف في إطار من المسؤولية والتعاون والحوار البناء.
