أكثر من 42 ألف شركة جديدة في خمسة أشهر..الاستثمار يواصل زخمه بالمغرب
الدار/ كلثومة ادبوفراض
تواصل وتيرة إحداث المقاولات بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، خاصة الشركات ذات الشخصية المعنوية، وذلك بعدما سجلت المملكة إحداث 42 ألفا و905 مقاولة جديدة، وفق معطيات حديثة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، وهو ما يعكس تزايد توجّه المستثمرين نحو هذه الفئة من الشركات.
من جانبها، أفادت أحدث معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) أن هذه الفئة من الشركات تمثل %75 من مجموع المقاولات المحدثة، مقابل %71 خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
أما فيما يخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (SARL AU)، فإنها تحافظ على صدارتها للأشكال القانونية الأكثر اعتماداً، بعدما استحوذت على 65.5 في المائة من إجمالي الشركات الجديدة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 33.6 في المائة.
في ذات الإطار وعلى المستوى الترابي، تحافظ جهة الدار البيضاء-سطات على مكانتها كأكبر مركز لإحداث الشركات ذات الشخصية المعنوية بحصة بلغت 39.3 في المائة، متقدمة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة (14.3 في المائة)، ومراكش-آسفي (12.8 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10.4 في المائة)، لتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76.8 في المائة من إجمالي الشركات المحدثة.
وكشفت معطيات المكتب المتخصص، عن تصدّر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب الوطني بنسبة 21.1 في المائة فيما يتعلق بالمقاولات الفردية، متقدمة على جهة الدار البيضاء-سطات التي سجلت 13.4 في المائة، ثم الجهة الشرقية بـ10.7 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الزخم المقاولاتي الفردي بشكل لافت في شمال المملكة.
ومن حيث توزيع القطاعات، فقد استحوذ قطاع التجارة على النصيب الأكبر بنسبة 27.6 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار بـ25.2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ19.6 في المائة، والنقل بـ7.7 في المائة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي 6.3 في المائة.
ويؤكد ارتفاع عدد الشهادات السلبية استمرار الزخم الاستثماري بالمغرب، في ظل السياسات الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتيسير إطلاق المشاريع.
على هذا الأساس، فقد أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 56.618 شهادة سلبية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026، في مؤشر يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بإحداث مقاولات جديدة وتعزيز النسيج الاقتصادي بمختلف جهات المملكة.
