وزير العدل الفرنسي يشيد بالمغرب بعد توقيف مطلوبين لفرنسا: تعاوننا القضائي يحقق نتائج ملموسة

الدار/ نعيمة اخزان

في إشادة جديدة بالتعاون الأمني والقضائي بين الرباط وباريس، وجه وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، رسالة شكر إلى السلطات المغربية عقب نجاح عملية أمنية أسفرت عن توقيف 16 شخصاً يشتبه في تورطهم في جرائم منظمة خطيرة، مؤكداً أن التنسيق بين البلدين أصبح يحقق نتائج عملية في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأوضح دارمانان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه العملية جاءت ثمرة التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الموقوفين متهمون بالضلوع في جرائم ثقيلة، من بينها الاتجار بالمخدرات ضمن شبكات منظمة، وجرائم القتل، والاحتيال، وتبييض الأموال.

وأضاف الوزير الفرنسي أن السلطات المختصة باشرت إجراءات طلب تسليم المواطنين الفرنسيين المتابعين في هذه القضايا، فيما سيتم إحالة الأشخاص مزدوجي الجنسية، الذين لا يسمح القانون بتسليمهم، إلى القضاء المغربي لمحاكمتهم وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.

وأكد دارمانان أن هذه الخطوة تعكس مستوى الثقة والتنسيق القائم بين الرباط وباريس في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، معرباً عن امتنانه للسلطات المغربية على ما وصفه بـ”التعاون القضائي الفعال” الذي يسهم في تعزيز أمن البلدين والتصدي للشبكات الإجرامية الدولية.

ويأتي هذا الموقف ليكرس الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الملفات الأمنية والقضائية، حيث يواصل البلدان تعزيز آليات تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي لملاحقة المتورطين في الجرائم العابرة للحدود، بما يشمل الإرهاب والاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال، في إطار شراكة استراتيجية تقوم على حماية الأمن والاستقرار المشتركين.