الدار/
يقدم حزب التجمع الوطني للأحرار في إطار برنامجه الاستشرافي 2026-2031 مقترحا اجتماعيا غير مسبوق يستهدف حماية الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك عبر تمكينهم من الحصول على 70 في المائة من أجرهم المرجعي لمدة تصل إلى 12 شهرا متواصلة في حالة فقدان العمل بشكل غير اختياري.
ويعتبر هذا الإجراء تحولا في التعاطي مع مخاطر فقدان الشغل، حيث يمنح الأجراء الأمان المالي والمظلة الزمنية الكافية لإعادة ترتيب مسارهم المهني والبحث عن فرصة عمل قائمة على الاستقرار والجودة دون الوقوع تحت ضغط الحاجة المالية المباشرة. وتساهم مدة السنة كاملة في استرجاع الطمأنينة للأسر وتفادي الصدمات الاجتماعية الناتجة عن تسريح العمال.
ويرتبط هذا التعويض الممتد على مدار عام كامل باشتراط التصريح القانوني بالأجراء، وهو ما يشكل تحفيزا كبيرا للعمال والمقاولات للاندماج في الاقتصاد الهيكلي والتصريح الكامل بالحقوق الشغلية. وينعكس هذا التوجه إيجابا على توسيع قاعدة المسرح بهم وتعزيز مداخيل الصناديق الاجتماعية وضمان الشفافية في سوق الشغل الوطني.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تمكين الفاقدين لعملهم من هذا الدعم المالي والمزمني يعزز من مرونة سوق الشغل الوطنية ويحافظ على السلم الاجتماعي. ويجدد الحزب من خلال هذا العرض التزامه التام بمواصلة مسار الإصلاحات التنموية والاستثمار في الإنسان كدعامة رئيسية لبناء المغرب الاجتماعي والتضامني.
