ضمن خطة 2030.. الصين تعزز الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الدار/ كلثومة ادبوفراض
تتجه الصين إلى تعزيز الإطار القانوني الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تشمل مجالات التعليم والوصاية على البالغين، وذلك ضمن أهداف الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة الممتدة بين 2026 و2030.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الصيني للمعاقين، تشنغ كاي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية تعمل على تطوير المنظومة القانونية بما يواكب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحسين القوانين ذات الصلة وتوفير حماية قانونية أكثر شمولاً لهذه الفئة.
وأشار المسؤول الصيني، إلى أن الحكومة تعتزم مراجعة قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم التشريعات المحلية الرامية إلى تنفيذ قانون إنشاء بيئة معيشية خالية من العوائق، بما يسهم في تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
ويستند هذا التوجه إلى منظومة قانونية واسعة أرستها الصين على مدى السنوات الماضية، تضم أكثر من 110 قوانين، وما يزيد على 70 لائحة تنظيمية إدارية، إضافة إلى أكثر من 90 لائحة تنظيمية محلية، جميعها تهدف إلى صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مصالحهم.
