الدار/
واصلت الوضعية المالية للأسر المغربية منحاها التصاعدي الإيجابي خلال سنة 2025، مستفيدة من التطور الملحوظ في ذمتها المالية التي بلغت 1.192 مليار درهم، وفق ما أكده التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي الصادر بالرباط عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتشكل الودائع البنكية الركيزة الأساسية لهذه الذمة المالية بجاري بلغ 935 مليار درهم، إلى جانب التوظيفات في القيم المنقولة التي شهدت ارتفاعا بارزا لتبلغ 114 مليار درهم.
وعلى صعيد المقاولات غير المالية، بلغ جاري الديون البنكية 657 مليار درهم (39 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، بينما سجل جاري الديون السندية 124 مليار درهم، مع استقرار نسبة الديون المتعثرة في مستوى 11.2 في المائة.
وأظهر تحليل البنية المالية لعينة شملت 116.406 مقاولة انخفاض حصة الدين المالي متوسط وطويل الأجل إلى 43 في المائة من الرساميل الدائمة سنة 2024 مقارنة بـ 46 في المائة قبل عام، في حين استقر الدين قصير الأجل عند حدود 11 في المائة من رقم المعاملات.
وفي مؤشر مشجع على تعافي الدورة الاقتصادية، واصلت آجال الأداء بين المقاولات تحسنها امتدادا للمسار الإيجابي المسجل منذ سنة 2021؛ إذ تراجع متوسط آجال أداء الزبناء إلى 98 يوما من رقم المعاملات سنة 2024 مقارنة بـ 123 يوما سنة 2023، كما انخفض متوسط آجال أداء الممونين من 80 إلى 70 يوما، مع بقاء بعض التفاوتات المرتبطة بحجم المقاولات وقطاعات نشاطها.
