ممثلة البنك الافريقي للتنمية بالمغرب تكشف بالأرقام دعم البنك لمشاريع المغرب
الدار/ المحجوب داسع
يعد المغرب من أوائل الدول المستفيدة من البنك الافريقي للتنمية. يتم تخصيص تمويل الصندوق لجميع القطاعات، سواء للمشاريع العامة أو الخاصة. في هذا الحوار، تتحدث ليلى فرح مقدم، ممثلة البنك الافريقي للتنمية، في المغرب، عن العلاقات بين المغرب والمؤسسة البنكية.
كيف تصف الشراكة بين المغرب والبنك الافريقي للتنمية؟
لقد ظل البنك الافريقي للتنمية، شريكا استراتيجيا للمغرب منذ ما يقرب من خمسين عاما. مولت مؤسستنا حوالي 170 عملية قطاع استراتيجي ، بأكثر من 10 مليارات دولار. هذه الشراكة مع المملكة تتجاوز مجرد علاقة مالية، لتصبح مؤسسة تعمل على تعزيز رأس المال البشري من خلال دعم الإصلاحات في قطاع التعليم والتكوين، وتوسيع التغطية الطبية، الى جانب قطاعات استراتيجية أخرى.
نحن نعمل أيضًا على تعزيز خلق فرص العمل من خلال دعم هيكلة المشاريع ودعم تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة. يعد تكوين رواد الأعمال من الأولويات أيضًا في برنامج "سوق التنمية"، الذي أطلقناه للتو.
علاوة على ذلك، نحن ندعم عملية الانفتاح من خلال الدعم، في المناطق الريفية، للطرق، والكهرباء وبرامج إمدادات مياه الشرب. من أجل تعزيز ديناميكية التنويع الإنتاجي في البلاد ، نساهم في تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2014-2020، كما أن من بين أولوياتنا تعزيز القدرة التنافسية للنسيج الصناعي وزيادة تحسين مناخ الأعمال لتطوير سلاسل القيمة الصناعية.
أخيرا، نحن ندعم تحديث الاقتصاد من خلال دعم مشاريع الإصلاح الكبرى مثل تطوير القطاع المالي، كوسيلة مثلى للاسهام في تهيئة الظروف لنمو قوي ومشترك.
هل يمكنك أن تصف بإيجاز عمل البنك في المغرب؟ وماهي أثار هذا العمل؟
اسمحوا لي أن أسرد بعض الأمثلة على المشاريع الرائدة. في مجال الطاقة، على سبيل المثال ، دعمنا برنامج كهربة العالم القروي؛ مشروع ساعد على زيادة معدل كهربة المناطق الريفية من 18٪ في عام 1995 إلى تغطية عامة تقريبًا في عام 2016. تميزت مشاريع هيكلة أخرى في هذا القطاع بتعاوننا: محطة عين بن مطار للطاقة الشمسية الحرارية . الربط الكهربائي الثاني بين المغرب وإسبانيا ومجمع نور الشمسي الضخم في ورزازات. كما ندعم قطاع الطاقة المتجددة بمبلغ 265 مليون دولار تم جمعها لتمويل المرحلة الأولى من مشروع مجمع الطاقة الشمسيةNOOR Midelt ، الذي سينتج 800 ميجاوات.
فيما يتعلق بقطاع النقل، نحن نستثمر في تحديث البنية التحتية للمطارات لمساعدة المغرب على التعامل مع مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2020 مع إنجازات كبيرة مثل مطار مراكش. ساهمنا أيضًا في تطوير خط السكة الحديد من خلال تمويل مضاعفة المسار بين مراكش والدار البيضاء. استفاد الميناء أيضًا من تدخلاتنا، على وجه الخصوص ، في بناء ميناء الناظور ويست الذي سيدفع ديناميكية جديدة. لم يتم ترك النقل البري وراءنا لأننا دعمنا تحقيق خطي طوله 15000 كم يشارك في الانفتاح ، إلى أكثر من 80 ٪ ، من المناطق الريفية في البلاد.
أخيرًا ، ولتحسين الظروف المعيشية للسكان ، يحتل البنك موقع الصدارة بين الجهات المانحة التي تتدخل في قطاع المياه والصرف الصحي في المغرب حيث يتمتع أكثر من 15 مليون شخص بالولوج لكمية كافية ونوعية المياه.
في هذا الاطار، تدعم المؤسسة برنامج دعم الحماية الاجتماعية، وساهمت في تأسيس تغطية طبية، تمتد الآن لأكثر من 12 مليون مغربي. وتماشيا مع أولوياتنا ، تشارك هذه الإجراءات، كما ترون ، في العروض الاقتصادية والاجتماعية التي عرضها المغرب في السنوات الأخيرة.
الاقتصاد المغربي مرن. كيف تفسرون ذلك؟
إن مرونة الاقتصاد المغربي هي نتيجة عقدين من السياسات والاستراتيجيات القطاعية الطموحة. ولكن ليس فقط سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية والتنويع الإنتاجي المتنامي هي أيضاً عناصر المرونة.
على الرغم من البيئة الإقليمية والدولية المعقدة ، فقد تم الحفاظ على النمو على مدى العقد الماضي في حدود 3-4 ٪.
ما توقعاتكم للمستقبل؟
سوف يتعافى اقتصاد المملكة، على المدى المتوسط، ليصل النمو الى 4٪ في عام 2020 ، رغم انخفاض هذا الأخير إلى 2.9٪ في عام 2019. عموما اقتصاد المملكة أظهر مرونته.
أنتم تدعمون الصناعة أيضًا بقرض جديد بقيمة 268 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من برنامج دعم تسريع الصناعة في المغرب (PAAIM II). ما هي أهدافها الملموسة؟
PAAIM II هي المرحلة الثانية من دعم الميزانية التي تدعم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي 2014-2020. كجزء من هذه الرؤية القطاعية ، من المخطط إطلاق 5 أنظمة بيئية صناعية في مجالات بناء السفن والبلاستيك والطاقات المتجددة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والكابلات الكهربائية والإلكترونية. مجالات المستقبل.
دعنا نعود إلى أولويات PAAIM. إنه لا يشمل فقط نشر النظم الإيكولوجية الصناعية ولكن أيضًا المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمشغلين.إنها مسألة ضمان تمويل هيكلة الأنشطة الاقتصادية الصناعية. يدعم PAAIM IIأيضًا تنفيذ الإصلاحات ، لا سيما فيما يتعلق بتمويل البنية التحتية ، من أجل تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية للبلاد.
سوف PAIIM II تعزيز حقا المكاسب. هذه خطوة حاسمة نحو التصنيع الناجح للمغرب حيث يصل إجمالي تمويل البنك لهذا البرنامج إلى أكثر من 430 مليون يورو ، منذ عام 2017.
أخيرًا، سيعمل هذا البرنامج على تشجيع تطوير أنظمة بيئية متكاملة جديدة ، وبذلك يصل مستوى التكامل الصناعي إلى 60٪ – وهو أمر مهم – وسيساعد في تسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية. مشروع سيعزز في نهاية المطاف اندماج المغرب في سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية.
في اطار هذا المنظور نفسه، أنتم تدعمون صناعة البلد من خلال الانضمام إلى جدول الرحلات لتمويل مصنع الاسمنت الجديد تيكسيم. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن ذلك؟
لقد منحنا للتو قرضًا بقيمة 45 مليون دولار لإنشاء مصنع Tekcim الجديد للأسمنت. هذا مشروع هيكلي سوف يساهم في تسارع الصناعة في المغرب ولكن أيضًا في تقوية روابطه الاقتصادية القوية مع القارة.
تذكر الهدف الاستراتيجي لشراكتنا مع CGEM: للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإسكان والبنية التحتية في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وبشكل أكثر تحديداً ، سيكون هناك حديث عن إطلاق مشروع كبير: تصميم وبناء ونشر مصنع للأسمنت بطاقة إنتاجية كبيرة: 1.11 مليون طن / سنة من الكلنكر و 1.4 مليون / سنة من الاسمنت.
تتمتع هذه الوحدة المتكاملة الجديدة بموقع مثالي على موقع ولد غانم في الجديدة ، ويمكنها بسهولة، من خلال شبكة البنية التحتية للنقل ، أن تخدم السوق المحلية بسهولة ، وكذلك الأسواق الإقليمية لغرب إفريقيا ( كوت ديفوار ، بوركينا فاسو ، النيجر ، إلخ.).
لماذا قررنا متابعتك في هذه المغامرة؟ لأن أولوياتنا تتقاطع ورؤىنا تتلاقى في هذا المشروع. من خلال هذه العملية ، سنساعد على توطيد ديناميكية التصنيع الأفريقية وتعزيز عملية التكامل. كل ذلك يعود بالنفع على المغرب والمغاربة ، وخارج إفريقيا والأفارقة
أود أيضًا أن أذكرك بأن هذه العملية تتوافق تمامًا مع أهداف خطة التسريع الصناعي في المغرب لتطوير سلاسل القيمة. كما أنه يساهم ، مع انخفاض هذه الرؤية القطاعية ، في توطيد العلاقات ، على المستوى الوطني ، بين كبار مشغلي القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهو أمر مهم ، كما تعلمون ، للمستثمرين المغاربة.
وبالنسبة للقطاع الخاص ، هل يمكنك شرح أهداف الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟
لقد وقعنا للتو اتفاقية منحة مع الاتحاد بقيمة 560،000 دولار. من خلال هذه الشراكة – الأولى من نوعها في القارة – نتكاتف مع أرباب العمل المغاربة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التكامل الأفريقي للمملكة.
كيف سنفعل ذلك؟ من خلال وضع خريطة للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان الأفريقية لفتح آفاق جديدة للاستثمار والاستيراد للمستثمرين المغاربة. على مستوى آخر ، سندعم أيضًا ، في بداية عام 2020 ، تنظيم منتدى دولي مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما نرى، فإن دور القطاع الخاص المغربي في عملية التكامل الإفريقي، كبير. أود هنا أن أحيي أداء المغرب الذي يعد من أوائل المستثمرين الأفارقة في القارة. خلال الفترة 2013-2017 ، تم توجيه حوالي 80 ٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة نحو إفريقيا ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.7 مليار دولار.
