الدار/ كلثومة ادبوفراض
تتجه الأنظار إلى الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، والتي تشكل الاستحقاق التشريعي الثاني عشر الذي تشهده المملكة منذ الاستقلال، وسط مشاركة واسعة من الأحزاب والمرشحين للتنافس على عضوية مجلس النواب.
وبحسب المعطيات الخاصة بهذا الاستحقاق، تتنافس 28 هيئة سياسية، من بينها تحالف حزبي تأسس بمناسبة الانتخابات، إلى جانب لائحتين لمرشحين غير منتمين، على 395 مقعداً برلمانياً. ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً، من بينهم 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء.
وتكشف المعطيات ذاتها عن توزيع جغرافي وديموغرافي متباين للهيئة الناخبة، إذ يمثل المسجلون المنحدرون من الوسط الحضري 55 في المائة، مقابل 45 في المائة من الوسط القروي. كما يشكل الأشخاص البالغون 60 سنة فما فوق أكثر من 29 في المائة من مجموع المسجلين، بينما تمثل الفئة العمرية بين 25 و34 سنة نحو 15 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة 4 في المائة.
وعلى مستوى الترشيحات، بلغ العدد الإجمالي للوائح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، تضم 7288 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً لكل مقعد. وتوزعت هذه الترشيحات بين 1615 لائحة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، تضمنت 5505 مترشحين ومترشحات، بمعدل يفوق بدوره 18 ترشيحاً عن كل مقعد.
وفي ما يخص التمثيلية النسائية، بلغ عدد اللوائح المقدمة على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية، المخصصة حصرياً للنساء، 235 لائحة، تضم في مجموعها 1783 مترشحة. وباحتساب مختلف الدوائر، وصل إجمالي الترشيحات النسوية المسجلة إلى 2658 ترشيحاً.
أما على مستوى البرلمانيين الحاليين، فقد اختار 227 برلمانياً مزاولاً خوض غمار الاستحقاق الانتخابي المرتقب، في محاولة للحفاظ على مقاعدهم داخل المؤسسة التشريعية.
