احمد البوحساني
أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن مواصلة تجربتهما البرلمانية المشتركة، من خلال تشكيل فريق نيابي موحد بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وجاء هذا القرار عقب مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، وذلك بعد الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأكد الحزبان، في بلاغ مشترك، أن قرار مواصلة العمل البرلماني المشترك يستند إلى ما وصفاه بالنتائج الإيجابية التي حققتها تجربتهما خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي اتسمت، بحسب البلاغ، بالتكامل في الحضور السياسي والبرلماني والانسجام في الأداء.
ويقضي الاتفاق بدخول نواب الحزبين في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، مع العمل على تعزيز فعاليته وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، والاستفادة من مختلف الآليات الدستورية والبرلمانية المتاحة.
كما شدد الطرفان على ضرورة تطوير الأداء التشريعي والرقابي والترافعي للفريق، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكوناته، بما يسمح بالتفاعل مع قضايا المواطنين والمواطنات والدفاع عن انتظاراتهم.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تهدف إلى البناء على تجربة الولاية السابقة وتطويرها، مع تأكيد الحزبين على الحفاظ على هوية واستقلالية كل منهما، والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
