بوزنيقة.. توقيف مواطن ليبي مبحوث عنه دولياً بتهم التهريب الدولي للمخدرات والفرار من السجن

الدار/ خاص

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بوزنيقة، اليوم السبت 26 شتنبر الجاري، على النيابة العامة المختصة، مواطناً ليبيا يبلغ من العمر 66 سنة، وذلك للاشتباه في كونه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الليبية.

وجاء توقيف المعني بالأمر في إطار تنسيق أمني بين مصالح الشرطة بمدينة بوزنيقة وعناصر الدرك الملكي بالمنصورية، حيث كشفت عملية تنقيطه أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء مدرجة ضمن قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».

وصدر طلب البحث الدولي عن المشتبه فيه عن المكتب الوطني المركزي بطرابلس، على خلفية الاشتباه في تورطه في الارتباط بشبكة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، فضلاً عن الاشتباه في فراره من مؤسسة سجنية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن السلطات الأمنية الليبية كانت قد أوقفت المعني بالأمر سنة 2002، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، قبل أن يصدر في حقه حكم قضائي بالسجن المؤبد.

وبحسب المعطيات نفسها، تمكن المشتبه فيه من الفرار من المؤسسة السجنية سنة 2011، ليظل بعد ذلك موضوع بحث دولي إلى أن جرى توقيفه بالمغرب بناءً على النشرة الحمراء الصادرة في حقه.

وعقب توقيفه، تم إخضاع المواطن الليبي لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، في وقت جرى فيه تكليف المكتب المركزي الوطني «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في دولة ليبيا بواقعة التوقيف، وذلك في إطار المساطر المعمول بها في قضايا المطلوبين دولياً.

ويأتي هذا التوقيف في سياق مواصلة المصالح الأمنية المغربية تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، ولا سيما في مجال تعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، المتورطين أو المشتبه في ارتباطهم بقضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ويعكس هذا النوع من العمليات أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية المغربية ونظيراتها الأجنبية، خصوصاً في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بشأن الأشخاص موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض.