الدار/ خاص
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري في ملابسات خروقات شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت، وذلك على هامش الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن قرار إيفاد اللجنة المركزية يأتي في إطار الحرص على الوقوف بشكل دقيق على حقيقة الوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بها.
وأكدت وزارة الداخلية أن لجنة التفتيش ستعمل على جمع المعطيات والتحقق من ظروف وملابسات الخروقات التي تم تسجيلها على مستوى مكتبي التصويت المعنيين، وذلك بهدف تحديد حقيقة ما جرى وترتيب الآثار الإدارية والقانونية المترتبة عنه، بناءً على نتائج الأبحاث التي باشرتها.
وشددت الوزارة على أن الإجراءات والتدابير اللازمة سيتم اتخاذها على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، مؤكدة أن المسؤوليات القانونية سيتم ترتيبها وفقاً لما ستكشف عنه التحقيقات الإدارية الجارية.
ويأتي هذا التحرك في سياق مواكبة وزارة الداخلية للعملية الانتخابية وما قد يثار بشأنها من ملاحظات أو اختلالات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بممارسات يمكن أن تؤثر على سلامة ونزاهة المسار الانتخابي.
وبذلك، ينتظر أن تكشف نتائج عمل لجنة التفتيش المركزية عن طبيعة الخروقات المسجلة بمكتبي التصويت بطنجة، والمسؤوليات المحتملة عنها، قبل أن تتخذ الوزارة الإجراءات الإدارية اللازمة على ضوء الخلاصات النهائية للبحث.
