احمد البوحساني
يعقد حزب الحركة الشعبية، يوم السبت 3 أكتوبر 2026، دورة استثنائية لمجلسه الوطني، بالمقر المركزي للحزب بمدينة الرباط، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتدارس تدبير المرحلة السياسية المقبلة، في ظل المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح الحزب، في دعوة موجهة إلى أعضاء مجلسه الوطني، أن الاجتماع ينعقد طبقاً لمقتضيات الفصل 35 من النظام الأساسي للحزب، بدعوة من رئيس المجلس الوطني عادل السباعي.
كما أتاح الحزب للأعضاء الذين يتعذر عليهم الحضور بشكل حضوري إمكانية المشاركة في أشغال الدورة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، على أن تتم موافاتهم لاحقاً برابط المشاركة.
وتأتي الدورة الاستثنائية في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، والتي خصص حزب الحركة الشعبية جانباً من تقييمه الداخلي للوقوف على نتائجها وحصيلة الحزب.
وكان المكتب السياسي للحزب قد أقر بأن النتائج مكنت الحركة الشعبية من تعزيز حضورها داخل الخريطة المؤسساتية، مع إضافة ثلاثة مقاعد إلى رصيدها مقارنة بالولاية السابقة، مع تسجيل الحزب أن الحصيلة المحققة ظلت دون مستوى الطموحات التي كان يتطلع إليها.
ويرتقب أن يشكل اجتماع المجلس الوطني مناسبة لمناقشة خلاصات هذا التقييم، إلى جانب بحث الخيارات السياسية والتنظيمية التي سيتبناها الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وتنعقد دورة المجلس الوطني في سياق متزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي التقت، الأربعاء الماضي، الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، ضمن سلسلة اللقاءات مع الأحزاب السياسية.
وعقب اللقاء، أكد أوزين أن النقاش تناول عدداً من الملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، من بينها أوضاع الشباب، والتنمية الترابية المندمجة، إلى جانب قضايا ذات أبعاد جيوستراتيجية، من بينها قضية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وموقع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
وفي ما يتعلق بموقع الحزب داخل الخريطة السياسية المقبلة، قال أوزين إن الحركة الشعبية ستظل، وفق تعبيره، منصرة لقضايا الوطن سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو من صفوف المعارضة، ما يترك موقف الحزب النهائي بشأن الاصطفاف السياسي مفتوحاً أمام التداول داخل مؤسساته.
ومن المرتقب أن تتيح دورة السبت للمجلس الوطني مناقشة مخرجات المشاورات الأولية مع رئيسة الحكومة المكلفة، وتحديد الإطار السياسي الذي سيتحرك ضمنه الحزب خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
