إيطاليا-المغرب.. إطلاق المنتدى الدائم القانوني والاقتصادي في روفيغو
تم، اليوم الجمعة بروفيغو (شمال إيطاليا)، الإطلاق الرسمي للمنتدى الدائم القانوني والاقتصادي إيطاليا-المغرب، بمشاركة وفود مؤسساتية وخبراء في القانون وأرباب مقاولات من البلدين.
وقالت رئيسة المنتدى، كوثر بدران، خلال حفل إطلاق هذا المشروع الطموح المنظم تحت شعار “الكفاءات، جسر بين إيطاليا والمغرب”، إن هذه المنصة تروم هيكلة فضاء مستقر للتبادل حول عدة محاور استراتيجية، من بينها التنقل النظامي والمؤهل بين ضفتي المتوسط، والتكوين المهني في بلدان الأصل.
وأوضحت السيدة بدران، رئيسة جمعية “أكامي” للحوار القانوني بين الثقافات وصاحبة مبادرة المشروع، أن المنتدى يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتيسير الاندماج في سوق الشغل والإدماج الاقتصادي في إيطاليا، مع الإسهام في التعاون القانوني والمؤسساتي من أجل تأمين العلاقات الاقتصادية الثنائية.
من جانبها، أشادت نائبة المدعي العام بالنيابة العامة في البندقية، سونيا سوماكال، بإرساء برنامج “مهيكل وملموس” من شأنه توطيد التعاون الثنائي، ليس فقط في المجالين القانوني والاقتصادي، بل أيضا في عدة مجالات أخرى.
وأعربت عن اقتناعها بأن جودة المتدخلين وحاملي المشروع من المغرب وإيطاليا ستسهم في إنجاح هذه المبادرة، التي تتمحور حول العنصر البشري، بهدف تسهيل الاندماج الثقافي والسوسيو-مهني للأشخاص الذين سيتلقون تكوينهم في بلدانهم الأصلية قبل بدء تجربتهم المهنية في إيطاليا.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت القنصل العام للمملكة بفيرونا، حسناء حليم، أن إطلاق هذا المنتدى الدائم يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في مد جسور متينة لتعاون مؤسساتي في المجالين القانوني والاقتصادي.
وذكرت الدبلوماسية، في هذا الصدد، بأن الروابط العريقة التي تجمع بلدي ضفتي المتوسط، في إطار شراكة رابح-رابح، تعززت وتجددت من خلال آليات عمل مبتكرة ومرنة، قائمة على الشفافية والمصلحة المشتركة.
من جهته، أشاد عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، بارتولوميو أميدي، بهذه المبادرة الرامية إلى توطيد التعاون القانوني والاقتصادي بين بلدين تحذوهما الإرادة نفسها لتطوير شراكتهما في إطار من الاحترام المتبادل.
وتميز حفل إطلاق هذا المنتدى الدائم بحضور عدد من الخبراء في القانون من الجانبين، إلى جانب شخصيات مغربية وإيطالية من مختلف الآفاق.
