تهمة الرشوة تفك عقدة لسان رئيسة بلدية المحمدية

الدار/ بوشعيب حمراوي

فكت تهمة الارتشاء، التي وجهت لمستشارين جماعيين بمجلس جماعة المحمدية، عقدة لسان إيمان صبير رئيسة المجلس الجماعي، ورفيقة المستشارين داخل فريق حزب العدالة والتنمية. بعدما سبق وقررت إغلاق باب مكتبها وهاتفها في وجه ممثلي المنابر الإعلامية.

فقد سارعت إلى إصدار بيان توضيحي تنفيه فيه التهمة. علما أن فريق الحزب بالمجلس الجماعي سبق وأصدر بيانا توضيحيا في نفس الموضوع، تم ختمه من طرف البرلماني نجيب البقالي باعتباره منسق الفريق. 

رئيسة الجماعة اعتبرت في بيانها أن التهمة حلقة أخرى مما سمته ب(الحملة الممنهجة)، التي تتعرض لها الرئيسة ومكتبها المسير وكل هياكله التسييرية منذ انتخابها يوم 31 دجنبر 2018. والتي ترمي حسبها إلى تبخيس العمل السياسي بالمدينة عموما، وعمل مجلس الجماعة على الخصوص. ونزهت الرئيسة كل أعضاء الجماعة المسوؤلين عن الاتهامات التي وصفتها بالمجانية، وختمت بالتأكيد على أنها ستقاضي من اتهم المستشارين الجماعيين بتلقي الرشوة. 

وكانت مصادر إعلامية أثارت خبر تلقي مستشاران جماعيان  من مجلس جماعة المحمدية عن حزب العدالة والتنمية، رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم. مقابل تيسير تمرير صفقة تدبير النظافة التي سبق وتقدمت لها خمس شركات منافسة.

الخبر الذي نزل كالصاعقة على سكان المدينة، باعتبار أن فريق حزب العدالة والتنمية هو الذي يقود المجلس الجماعي إلى جاني فريق حزب الاتحاد الاشتراكي. وباعتبار  أن عبد المنعم البيدوري أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي هو من كان يترأس مرحلة الإعداد للصفقة، وهو من أعلن عن الشركة الفائزة، والتي من المفروض أن تبدأ نشاطها يوم فاتح شهر شتنبر المقبل.

  وفي انتظار أن تفتح الجهات المختصة (النيابة العامة بابتدائية المحمدية)، والأمانة العامة لحزب المصباح، تحقيقا من أجل معرفة مدى صحة الخبر، واتخاذ الإجراءات اللازمة إنصافا للسكان وتطهيرا للتدبير الجماعي.  ربط موقع الدار الاتصال بعبد المنعم البيدوري المكلف بقطاع تدبير النظافة بالمدينة. ورئيس اللجنة التي كلفت بتدبير الصفقة. والذي أكد أن الخبر عاريا من الصحة. وأن  الأمانة للحزب للحزب، بعثت تستفسر عن الخبر . موضحا أنه شخصيا يريد طرق باب القضاء من أجل وضع حد لما اعتبره إشاعة تضر بسمعته وسمعة فريقه الجماعي. وأضاف أنه طلب منه الانتظار إلى حين  أن يصدر القرار على الصعيد المركزي.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المحمدية، أصدر بيانا مختوما من طرف نجيب البقالي الفريق، كال فيه الشتائم للمنبر الإعلامي الذي نشر الخبر. وكذب فيه الخبر جملة تفصيلا، واستنكر ما اعتبرها حملة إعلامية قذرة  تروم التشويش على ملف حساس وحيوي. وأشاد البيان بنظافة يد أعضاء الفريق ولا سيما الذين لهم مسؤولية تدبيرية داخل المجلس. وأعلن البيان عن عزم الفريق اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المنبر وكل من يروج الأخبار الكاذبة.

وعاد البقالي وهو أستاذ محامي عن هيئة الدار البيضاء في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ليقصف المنبر بوصفه (إعلام البؤس والصحافة الصفراء). ويشيد بأعضاء فريقه. معتبرا المشرفين من فريقه على صفقة تدبير النظافة، بقيمة 30 مليار سنتيم، بأنهم خريجي (مدرسة القيم النادرة في هذا الزمان).

بيان فريق حزب المصباح، الذي تبناه منسقه نجيب البقالي. أثار جدلا كبيرا، باعتباره أن مجموعة من أعضاء الفريق لا علاقة لهم به، وخصوصا الفئة الموالية للرئيس السابق حسن عنترة. وباعتبار أن البيان تعدى مهمته في الرد والتوضيح، إلى مرحلة الهجوم والقذف،  حيث يحتوي البيان على عبارات السب والشتم لا علاقة لها بالموضوع. وهي عبارات تجعل الفريق ومنسقه وسط قضية الاعتداء على منبر إعلامي.

يذكر أن صفقة تمرير صفقة تدبير نظافة المحمدية عن طريق عقد مدته 7 سنوات، بقيمة سنويا حددت في أربع ملايير و600 مليون سنتيم. عرف شد وجدب بين مكونات المجلس الجماعي. بعد أن برز في البداية تحفظ فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، عن الطريقة المتسرعة التي ميزت علمية التمرير، والغموض الذي لف بعد مراحلها. حيث غاب أعضاء الفريق عن ندوة الإعلان عن النتيجة.

كما أن عملية المصادقة على التمرير النهائي للصفقة داخل المجلس الجماعة، تعثرت في دورتين استثنائيين بسبب عدم اكتمال النصاب. وعند الدورة الثالثة حضرها 28 عضو من بين 47، انسحب منهم 11 عضوا مستشارا معارضا. وتمت المصادقة على الصفقة ب17 عضو مستشارا جماعيا. وهو ما اعتبره المعارضون غير قانوني. وأنه لابد من مصادقة الأغلبية المطلقة للمجلس والمحددة في 24 عضو على الأقل. وطالبوا بإلغاء المصادقة. وحملوا المسؤولية  لباشا المدينة الذي كان مشرفا على أشغال الدورة.