بتوقيع مذكرتي تفاهم..تعزيز التعاون المصرفي والدفوعات الرقمية بين المغرب والإمارات
الدار/ كلثومة ادبوفراض
عزّز المغرب والإمارات تعاونهما في المجال المالي والمصرفي، من خلال توقيع مذكرتي تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب، ترومان إلى تطوير التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، إلى جانب تعزيز الربط بين أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بما يدعم انسيابية المعاملات المالية بين البلدين.
وجرى توقيع المذكرتين في مقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأبوظبي، من طرف خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.
وعن المذكرة الأولى، فيتعلق الأمر بتوسيع التنسيق في المجالات التنظيمية والرقابية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية، وتطوير القدرات المؤسسية، إلى جانب تعزيز التعاون بين هيئات الحوكمة الشرعية في مجال الصيرفة الإسلامية، ودعم التمويل المتوافق مع الشريعة، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
فيما تتجه المذكرة الثانية إلى بحث سبل ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، بما يسهل معالجة وتسوية المعاملات العابرة للحدود، ويفتح المجال أمام القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.
إلى جانب ذلك، يشمل التعاون في مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية، واستخدامها المحتمل في المدفوعات العابرة للحدود، فضلًا عن تبادل الخبرات في التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “يعكس توقيع مذكرتي التفاهم مع بنك المغرب حرصنا على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية الشقيقة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
ومن جانبه، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب: “يمثّل توقيع مذكرتي التفاهم خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي. كما تفتح هذه الشراكة آفاقاً لتطوير المعاملات المالية عبر الحدود وتسريع إنجازها، واستكشاف سبل استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين”.
