الاتحاد الاشتراكي يساند الموقف الملكي بشأن الصحراء المغربية بعد تعثر مجلس الأمن في تمديد ولاية المينورسو
احمد البوحساني
أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعمه الكامل للموقف الملكي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك على خلفية مداولات مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والتي انتهت دون اعتماد قرار جديد لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو».
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب هذه التطورات، أنه كان يتطلع إلى صدور قرار أممي يفتح المجال أمام التفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها، وفق موقف الحزب، الحل السياسي الكفيل بإنهاء النزاع.
وفي المقابل، سجل الحزب ما وصفه بالدعم الدولي الواسع للمبادرة المغربية، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تؤيد هذا التوجه، بما فيها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، وفق ما أورده البلاغ الملكي الصادر بالمناسبة.
واعتبر المكتب السياسي أن ما شهدته مداولات مجلس الأمن لا يقتصر على تعثر إجرائي، بل يعكس، بحسب تقديره، أزمة عميقة في المقاربة الأممية المعتمدة في تدبير هذا الملف منذ أكثر من ثلاثة عقود، والتي لم تنجح في تجاوز حالة الجمود، بل ساهمت في استمرار النزاع بدل التوصل إلى تسوية نهائية له.
وفي هذا السياق، نوه الحزب بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر، مؤكدا انخراطه الكامل خلف الملك محمد السادس، ودعمه لجميع الخطوات التي يتخذها دفاعا عن سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، وصونا لمصالحها العليا.
ويأتي موقف الاتحاد الاشتراكي في سياق تفاعلات سياسية وحزبية وطنية مع التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن، وما تطرحه من تساؤلات بشأن مستقبل المسار الأممي والآليات الكفيلة بإيجاد تسوية سياسية لقضية الصحراء المغربية.
