الحكومة تضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياتها (الناطق الرسمي باسم الحكومة)
أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، اليوم الخميس، أن الحكومة تضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياتها.
وشدد الوزير، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، على أن الحكومة عملت على اتخاذ جملة من الاجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، على مستويين، الأول يتعلق بالرفع من مداخيل الأسر، فيما يهم الثاني ضبط الأسعار وإعادتها إلى “حالتها الطبيعية”.
وسلط، في هذا الإطار الضوء، على رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش المتوفى، لفائدة نحو 431 ألف أرملة، والرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1700 درهم في أفق الوصول إلى 3000 درهم سنة 2031، فضلا عن الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي سيرتفع تدريجيا من 600 إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية.
وبخصوص ضبط الأسعار، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على إعداد إطار قانوني خلال السنة المقبلة لتقليص سلسلة الوسطاء من خلال إحداث 6 شركات جهوية ستضطلع بدور التوزيع.
وأبرز السيد بلفقيه أن الحكومة واعية بضرورة إيجاد آليات لضبط ومراقبة مدى احترام المستفيدين من الدعم الاستثنائي لمهنيي نقل البضائع والأشخاص للحفاظ على الأسعار.
