الباراغواي.. تنصيب بيدرو أليانا رئيسا للبلاد عقب عزل سانتياغو بينيا

أدى بيدرو أليانا، يوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للباراغواي، فيما تم تنصيب أنطونيو باريوس نائبا للرئيس، وذلك في ختام يوم شهد عزل سانتياغو بينيا وإصدار أمر بتوقيفه على خلفية الفضيحة المالية المرتبطة ب”بنك “أوينو”.

وكان أليانا يشغل منصب نائب الرئيس، وقد جرى تنصيبه أمام الكونغرس لاستكمال الولاية الرئاسية الحالية، التي تمتد إلى غاية 15 غشت 2028، وفقا للمقتضيات الدستورية المنظمة لخلافة رئيس الدولة.

كما أدى السيناتور أنطونيو باريوس، وزير الصحة السابق والمقرب من الرئيس السابق أوراسيو كارتيس، اليمين الدستورية نائبا للرئيس، عقب تعيينه من قبل الكونغرس لشغل المنصب الذي أصبح شاغرا بعد تولي أليانا رئاسة البلاد. وينتمي المسؤولان الجديدان إلى حزب “كولورادو” الحاكم.

ويأتي هذا الانتقال المؤسساتي عقب تصويت مجلس الشيوخ، يوم الجمعة، بالإجماع على عزل سانتياغو بينيا، في ختام محاكمة سياسية بتهمة “سوء التدبير في ممارسة مهامه”، على خلفية تعثر “بنك أوينو”.

وكان بينيا قد قدم استقالته، يوم الخميس، تزامنا مع نظر مجلس النواب في قرار توجيه الاتهام إليه، غير أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون بت الكونغرس في استقالته، ما أدى إلى مواصلة إجراءات العزل.

وبعد ساعات من عزله، أمرت النيابة العامة بتوقيفه، إلى جانب الرئيس السابق للبنك المركزي للباراغواي، كارلوس كارفاليو، في إطار تحقيق يتعلق، على الخصوص، بشبهات حول خيانة الأمانة. وذكرت الوسائل إعلام المحلية أن الرئيس السابق أوقف من قبل الشرطة بعد وقت وجيز من صدور الأمر.

و اندلعت الأزمة السياسية عقب وضع البنك المركزي يده على بنك “أوينو”، بعدما سجل رأسماله تراجعا حاد إلى أقل من نصف الحد الأدنى المحدد بموجب القواعد التنظيمية المعمول بها، وهو القرار الذي أدى إلى تجميد أصول نحو ثلاثة ملايين زبون، وأثار احتجاجات واسعة في البلاد.

وتشمل التحقيقات القضائية، على الخصوص، تدبير المؤسسة البنكية، وإيداع الأموال العمومية لديها، فضلا عن تحديد المسؤوليات المحتملة لمسؤولين بنكيين و سياسيين.

وبذلك، يصبح سانتياغو بينيا، الذي تولى رئاسة الباراغواي منذ غشت 2023، ثاني رئيس للبلاد يعزل في أعقاب محاكمة سياسية منذ استعادة الديمقراطية سنة 1989، بعد فرناندو لوغو في يونيو 2012.