المغرب.. 70 عاماً من الحضور داخل الأمم المتحدة
الدار/ مريم حفياني
يخلّد المغرب، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، الذكرى السبعين لانضمامه إلى منظمة الأمم المتحدة، مستحضراً سبعة عقود من الحضور الدبلوماسي والمشاركة في القضايا الدولية، في مسار انتقلت خلاله المملكة من مرحلة تثبيت موقعها كدولة مستقلة حديثة العهد بالحرية، إلى توسيع أدوارها داخل المؤسسات متعددة الأطراف، وتعزيز حضورها في الملفات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية والتعاون الدولي.
ويعود هذا الموعد التاريخي إلى 12 نونبر 1956، حين أصبح المغرب عضواً في المنظمة الأممية، بعد أشهر من استعادة استقلاله، في خطوة شكلت بداية مرحلة جديدة في مسار الدبلوماسية المغربية، التي جعلت من الانفتاح على العالم، وبناء الشراكات الدولية، والدفاع عن المصالح الوطنية، مرتكزات أساسية لتحركاتها الخارجية.
ولم يكن انضمام المملكة إلى الأمم المتحدة مجرد إجراء دبلوماسي مرتبط باستكمال شروط العضوية الدولية، بل حمل دلالات سياسية وتاريخية عميقة، باعتباره تأكيداً على عودة المغرب إلى موقعه الطبيعي داخل المجتمع الدولي، وإعلانه انخراطه في المؤسسات التي تتولى تدبير القضايا المشتركة بين الدول.
ومن أبرز الصور التي تختزل البدايات المبكرة لهذا الحضور، الزيارة التاريخية التي قام بها الملك الراحل محمد الخامس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 10 دجنبر 1957، وهي محطة جسدت اهتمام المؤسسة الملكية بالدبلوماسية متعددة الأطراف، وحرص المغرب، منذ السنوات الأولى للاستقلال، على بناء علاقات دولية قائمة على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل.
وعلى امتداد سبعة عقود، تطور الحضور المغربي داخل المنظمة الأممية ليشمل مجالات متعددة، من المشاركة في النقاشات السياسية والدبلوماسية إلى المساهمة في عمليات حفظ السلام، ودعم المبادرات الإنسانية، والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة النزاعات والأزمات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، راكمت القوات المسلحة الملكية تجربة مهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من خلال مشاركتها في عدد من البعثات الدولية، حيث اضطلعت بمهام أمنية وإنسانية وطبية، في تجسيد لمساهمة المغرب في الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين ودعم الاستقرار في مناطق النزاع.
كما شكل حضور المملكة داخل مجلس الأمن إحدى المحطات البارزة في مسيرتها الأممية، بعدما انتُخبت عضواً غير دائم في المجلس خلال فترات 1963-1964 و1992-1993 و2012-2013، بما أتاح لها المشاركة في مناقشة قضايا الأمن الدولي وتطورات الأزمات الإقليمية والدولية.
وفي موازاة ذلك، ظلت قضية الوحدة الترابية في صلب أولويات الدبلوماسية المغربية داخل الأمم المتحدة، حيث واصلت المملكة الدفاع عن موقفها بشأن الصحراء المغربية، والترافع عن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساساً لحل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي.
وتأتي هذه الذكرى في ظرفية دولية دقيقة، تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية، وهو ما يعيد إلى الواجهة أهمية العمل متعدد الأطراف وضرورة تطوير أداء المؤسسات الدولية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمات العالمية.
وفي هذه المناسبة، وجهت أستراليا رسالة تهنئة إلى المملكة المغربية، عبرت فيها عن اعتزازها بمرور سبعين عاماً على انضمام المغرب إلى الأمم المتحدة، مشيدة بمساهمته في تعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف، ومؤكدة تطلعها إلى مواصلة العمل المشترك من أجل منظمة أممية قوية وفعالة وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة.
ولم تقتصر الرسالة الأسترالية على استحضار البعد التاريخي للمناسبة، بل حملت أيضاً إشارة إلى آفاق التعاون الدبلوماسي المقبل، من خلال التعبير عن تطلع كانبيرا إلى العمل إلى جانب الرباط داخل مجلس الأمن، في حال انتخاب البلدين، حيث يترشح المغرب لعضوية المجلس خلال الفترة 2028-2029، فيما تتطلع أستراليا إلى عضويته للفترة 2029-2030.
وتعكس هذه الإشارة اهتمام البلدين بتعزيز التنسيق داخل المؤسسات الدولية، وتوسيع مجالات التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع تطور العلاقات المغربية الأسترالية وتنامي الرهانات المرتبطة بإصلاح منظومة العمل الأممي.
وبعد سبعين عاماً على انضمامه إلى الأمم المتحدة، يجد المغرب نفسه أمام مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي، عنوانها توسيع الشراكات الدولية، وتعزيز حضوره في المؤسسات متعددة الأطراف، ومواصلة الدفاع عن مصالحه الاستراتيجية، بالتوازي مع الإسهام في معالجة القضايا التي تشغل المجتمع الدولي.
إنها سبعة عقود تفصل بين صورة الملك محمد الخامس في أروقة الأمم المتحدة سنة 1957، والدبلوماسية المغربية اليوم، بما راكمته من تجربة وعلاقات وشبكة واسعة من الشراكات. وبين المحطتين، يبرز مسار دولة جعلت من العمل الدولي إحدى واجهات حضورها، ومن الدبلوماسية أداة لتثبيت موقعها والدفاع عن قضاياها والمشاركة في صياغة مستقبل التعاون بين الأمم.
