
الدار/ سارة الوكيلي
أكد الباحث والكاتب السياسي الأردني عوني الرجوب أن قضية الصحراء المغربية تمثل إحدى أبرز الثوابت الوطنية للمملكة، مشدداً على أن مغربية الصحراء تستند إلى امتداد تاريخي عريق، وروابط سياسية وقانونية وروحية متجذرة، فضلاً عن الإجماع الشعبي المغربي والرؤية الاستراتيجية التي يقود بها الملك محمد السادس هذا الملف على المستويين الدبلوماسي والتنموي.
وأوضح الرجوب، في مقال سياسي حمل عنوان «الصحراء مغربية.. وستبقى مغربية»، أن الموقف المغربي من وحدته الترابية لا يرتبط بظرف سياسي معين أو بشعار ترفعه الدولة في مناسبة محددة، وإنما يعبر عن حقيقة تاريخية وإرادة وطنية راسخة، تتجدد عبر الأجيال، وتجد تعبيرها في تمسك المغاربة بوحدة بلادهم من طنجة إلى الكويرة.
واعتبر الكاتب الأردني أن المغرب يتميز باستمرارية تاريخية ومؤسساتية تمتد لأكثر من اثني عشر قرناً، تعاقبت خلالها الدول والسلالات الحاكمة، مع استمرار مؤسسة العرش والبيعة باعتبارهما من الركائز الأساسية لوحدة الدولة المغربية. وأبرز أن العلاقات التي جمعت الأقاليم الصحراوية بالعرش المغربي لم تكن وليدة مرحلة حديثة، بل تعود إلى امتدادات تاريخية تجسدت في البيعة والظهائر السلطانية وتعيين القضاة والقياد، وتنظيم القوافل التجارية، فضلاً عن الروابط الاجتماعية والروحية ومظاهر الدفاع المشترك عن الوطن.
وفي هذا السياق، استحضر الرجوب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975، والذي تناول الروابط التاريخية والقانونية القائمة بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء، معتبراً أن هذه المعطيات تشكل جزءاً أساسياً من المرجعية التاريخية التي يستند إليها المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية.
وعلى مستوى تدبير هذا الملف، توقف الكاتب عند الدور الذي اضطلع به الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن المقاربة الملكية اتسمت بالهدوء السياسي والواقعية الاستراتيجية، والابتعاد عن ردود الفعل الانفعالية، مقابل اعتماد دبلوماسية متدرجة تقوم على بناء التحالفات وتوسيع دائرة الدعم الدولي، بالتوازي مع إطلاق مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية.
واعتبر أن تقديم المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 إلى الأمم المتحدة شكل منعطفاً مهماً في مسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع، بالنظر إلى ما تقترحه من منح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم المحلية، في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، ووفق مبادئ الديمقراطية والجهوية المتقدمة واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف أن أهمية المبادرة المغربية تكمن في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة والاستجابة لمتطلبات التدبير المحلي، بما يوفر أرضية سياسية واقعية لتسوية نزاع إقليمي طال أمده، وأصبح تجاوزه ضرورة لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة المغاربية.
ولم يقتصر التحرك المغربي، بحسب الكاتب، على المسار الدبلوماسي، بل اقترن بإطلاق أوراش تنموية واسعة، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بهدف إحداث تحول اقتصادي واجتماعي وهيكلي في المنطقة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار الرجوب إلى أن مدن العيون والداخلة وبوجدور والسمارة شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، من خلال مشاريع الموانئ والمطارات والطرق والجامعات والمستشفيات، إلى جانب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعة والصيد البحري والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن هذه المشاريع ساهمت في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وفتحت أمامها آفاقاً جديدة للاندماج في محيطها الإفريقي والدولي، بما يجعل التنمية الميدانية إحدى الركائز الأساسية للمقاربة المغربية في الدفاع عن وحدتها الترابية.
وفي امتداد لهذه الرؤية، أبرز الكاتب أهمية المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، والرامية إلى تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية، خصوصاً دول الساحل، من الاستفادة من الواجهة الأطلسية للمملكة، عبر توفير إمكانات الربط والنقل والتبادل التجاري، وفتح منافذ جديدة أمام اقتصادات هذه الدول نحو الأسواق العالمية.
كما سلط الضوء على مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمتد على مسافة تقارب ستة آلاف كيلومتر، ويشمل 13 دولة إفريقية، معتبراً أنه يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتعزيز التكامل الاقتصادي والطاقي بين دول غرب إفريقيا وشمالها، وربط القارة الإفريقية بالأسواق الدولية.
ويرى الرجوب أن هذه المبادرات تعكس تحولاً في موقع الأقاليم الجنوبية ضمن الرؤية الاستراتيجية المغربية، إذ لم تعد المنطقة تقتصر على كونها موضوعاً لنزاع إقليمي، بل أصبحت محوراً لمشاريع اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود المملكة، وتستهدف تعزيز التعاون الإفريقي وترسيخ الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والمحيط الأطلسي.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد الكاتب الأردني على أن الإجماع الشعبي المغربي حول قضية الصحراء يمثل أحد أبرز عناصر قوة المملكة، مبرزاً أن هذه القضية تحظى بمكانة استثنائية لدى المغاربة، وتتجاوز الاختلافات السياسية والاجتماعية، باعتبارها قضية وطنية جامعة تتعلق بوحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأضاف أن تلاحم الشعب المغربي حول العرش والوطن يعكس عمق الارتباط بين المواطنين والأقاليم الجنوبية، ويؤكد أن الدفاع عن الوحدة الترابية ليس مجرد موقف رسمي تتبناه المؤسسات، بل قناعة راسخة لدى مختلف فئات المجتمع المغربي، وهو ما يمنح الموقف الوطني قوة سياسية ومعنوية إضافية.
وفي ما يتعلق بالتطورات الدولية، اعتبر الرجوب أن ملف الصحراء المغربية يشهد تحولات متزايدة، في ظل اتساع دائرة الدول التي باتت تدعم مبادرة الحكم الذاتي أو تعتبرها أساساً جدياً وواقعياً للتوصل إلى حل سياسي، بما يعكس تراجع جاذبية المقاربات التقليدية التي لم تتمكن من إنهاء النزاع على مدى عقود.
وتوقف عند اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، والذي شهد، وفق المعطيات التي أوردها، تعثر تمرير مشروع القرار المتعلق بالملف، رغم حصوله على تأييد 11 دولة، مقابل امتناع ثلاث دول عن التصويت، في حين لم يحصل المشروع المضاد سوى على ثلاثة أصوات من أصل 15 عضواً داخل المجلس.
واعتبر الكاتب أن هذه الأرقام تعكس حجم التباين في مواقف أعضاء مجلس الأمن، كما تكشف عن اتساع التأييد للمقاربة المغربية مقارنة بالمواقف التي تدفع نحو خيارات أخرى، مشيراً إلى أن المغرب راكم خلال السنوات الماضية دعماً دولياً متزايداً لمبادرة الحكم الذاتي، التي أصبحت تحظى بمكانة متقدمة في النقاشات المرتبطة بمستقبل التسوية السياسية.
وأضاف أن نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفق تقديره، باتت تعتبر المبادرة المغربية إطاراً مناسباً أو أساساً للحل، وهو ما يعزز موقع الرباط في المفاوضات والمساعي الدبلوماسية المرتبطة بهذا الملف.
كما أشار إلى النقاشات التي شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، في إطار التعقيب على استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن، معتبراً أن مداخلات عدد من الدول أعادت إبراز حجم التأييد الدولي للموقف المغربي، وأكدت أهمية البحث عن تسوية سياسية واقعية وقابلة للاستمرار.
وفي قراءته للمكاسب التي يعتقد أن المغرب حققها خلال المرحلة الأخيرة، حدد الرجوب ثلاثة محاور أساسية، أولها التطورات المرتبطة بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، وما يرافقها من نقاش بشأن طبيعة الدور الأممي في المرحلة المقبلة، وإمكان تجاوز المقاربة التقليدية المرتبطة بمسار الاستفتاء الذي تعثر التوصل إلى اتفاق بشأنه.
وفي هذا الإطار، استحضر موقف الديوان الملكي المغربي الذي عبر عن ارتياحه لعدم تمديد مهمة البعثة، واعتبر ذلك خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه طي ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، مع التأكيد على استمرار التزام المملكة بوقف إطلاق النار، والتمسك بسلامة أراضيها وأمنها الوطني ووحدتها الترابية وضمان أمن وطمأنينة مواطنيها.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز مرجعية الحكم الذاتي ومواصلة البناء على التراكم السياسي والقانوني المرتبط بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، بما يدعم المبادرة المغربية باعتبارها أساساً جدياً وواقعياً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي.
ويتمثل المحور الثالث، بحسب الكاتب، في مواصلة استثمار التأييد الدولي المتنامي للموقف المغربي، والعمل على توسيع دائرة الاعترافات والمواقف الداعمة لمغربية الصحراء، وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية التي تمنح المملكة موقعاً تفاوضياً ودبلوماسياً أكثر قوة.
وخلص الباحث السياسي الأردني إلى أن المغرب نجح، من خلال الجمع بين الاستمرارية التاريخية والقيادة السياسية والدبلوماسية الهادئة والمشاريع التنموية الكبرى، في إحداث تحول مهم في طريقة التعاطي الدولي مع قضية الصحراء، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بمواصلة التحرك الدبلوماسي، وتوسيع شبكة الحلفاء، وتعزيز الحضور الاقتصادي والاستراتيجي للأقاليم الجنوبية.
وشدد الرجوب على أن مستقبل القضية يرتبط كذلك بقدرة المغرب على مواصلة تقديم مبادرة الحكم الذاتي وشرح مرتكزاتها السياسية والقانونية، وتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، بما يكرس موقعها باعتبارها فضاءً للاستثمار والتعاون والانفتاح على إفريقيا والمحيط الأطلسي.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الصحراء المغربية تمثل قضية وطنية جامعة، تستند إلى التاريخ والجغرافيا والروابط القانونية والإنسانية، وتحظى بإجماع شعبي واسع، معتبراً أن تلاحم المغاربة حول ملكهم ووطنهم يشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد أن المغرب سيواصل مساره بثبات، مستنداً إلى مؤسساته وتاريخه ورؤيته التنموية وتحركاته الدبلوماسية، ومتمسكاً بوحدته الترابية من طنجة إلى الكويرة، في أفق التوصل إلى تسوية سياسية نهائية تحفظ سيادة المملكة وتعزز الاستقرار في المنطقة.






