أزمة دبلوماسية صامتة بين المغرب وباكستان بسبب سلع غير قانونية

الدار / المحجوب داسع

تسعى وزارة الخارجية الباكستانية، من خلال إدارة الجمارك، للحصول على معلومات حول عدد كبير من السلع المعفاة من الضرائب التي اقتنتها السفارة المغربية في البلاد.

وترغب الدبلوماسية الباكستانية من خلال هذه الخطوة ضمان الامتثال للقانون وإزالة أي اشتباه في الاحتيال تحت ستار الحصانة الدبلوماسية.

واستوردت السفارة المغربية، في 16 غشت الجاري، 26 طنا من البضائع من ميناء جبل علي، في الإمارات العربية المتحدة، عبر شركة شحن اماراتية، رغم أن وزارة الخارجية الباكستانية لم تأذن باستيراد هذه الشحنة وأنها يمكنها، بعد جمع البيانات والمعطيات اللازمة، فتح تحقيق في الأمر.

السفارة المغربية في إسلام آباد، أكدت أنها لم تطلب أو تستورد مثل هذه الشحنة، مضيفة أن تنوب متابعة القضية منذ أن طالب سفير المملكة بفتح تحقيق في الأمر.