أخبار الدارسلايدر

شركة أسترالية تدخل سوق التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب عبر منطقة ميسور

الدار/ كلثومة ادبوفراض

دخلت شركة «أستراليان أويل» الأسترالية مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، بعد إبرام اتفاقية استطلاع مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تستهدف من خلالها دراسة المؤهلات الجيولوجية لمنطقة ميسور، في خطوة تعكس استمرار استقطاب المملكة لشركات الطاقة الأجنبية المهتمة بمواردها الهيدروكربونية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه تحركات الشركات الدولية في قطاع التنقيب بالمغرب، حيث باشرت شركة «مورفي أويل» الأمريكية أنشطتها بمنطقة غرب العميقة البحرية، بينما تواصل شركة «بريداتور أويل آند غاز» البريطانية عملياتها الاستكشافية برخصة غرسيف، التي شهدت خلال أكتوبر الماضي تقدماً في أشغال بئر الغاز «إم أو يو-6»، مع اقتراب المشروع من مرحلة الاختبارات.

وبحسب ما أوردته منصة «الطاقة» المتخصصة، فإن الشركة الأسترالية أعلنت، في 17 نونبر 2026، توقيع الاتفاقية الخاصة بمنطقة ميسور، التي تمتد على مساحة تناهز 9 آلاف و990.2 كيلومتراً مربعاً. وكانت هذه المنطقة تدخل سابقاً ضمن نطاقات الاستطلاع التي حصلت عليها شركتا «ريبسول» الإسبانية و«شل» البريطانية.

وبموجب الاتفاق، ستستفيد «أستراليان أويل» من حقوق استطلاع حصرية لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة، بهدف تحديد مدى توفر المنطقة على مؤشرات واعدة لوجود النفط والغاز، اعتماداً على برنامج أولي للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

ويرتكز هذا البرنامج على معالجة مجموعة من المعطيات التقنية، تشمل تحليل صور الاستشعار عن بعد، ودراسة قياسات الجاذبية والبيانات المغناطيسية الجوية، فضلاً عن تجميع وتحليل نتائج المسوحات الكهرومغناطيسية المنجزة من الجو. كما ستستند الشركة إلى الأرشيف الجيولوجي والجيوفيزيائي وبيانات عمليات الحفر السابقة التي سيضعها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن رهن إشارتها.

وتبلغ الميزانية المخصصة للحد الأدنى من برنامج العمل الأولي حوالي 150 ألف دولار، على أن تقدم الشركة ضماناً بنكياً غير قابل للإلغاء وغير مشروط لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وفق الشروط المتفق عليها.

وبعد استكمال الدراسات، تعتزم الشركة تجميع نتائجها مع البيانات المتوفرة لديها، من أجل رسم خريطة للتراكيب الجيولوجية المحتمل احتضانها لمكامن النفط والغاز، وتحديد المواقع الأكثر جدوى لمواصلة عمليات البحث. وستشكل هذه النتائج أساساً لاتخاذ قرار بشأن تمديد فترة الاستطلاع أو الدخول في مفاوضات لإبرام عقد بترولي يتيح الانتقال إلى مرحلة الاستكشاف.

وقد تفتح هذه الخطوة المجال أمام برنامج استكشافي يمتد إلى ثماني سنوات، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي واستيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة. غير أن الاتفاق الحالي يظل محصوراً في الدراسات الأولية، إذ لا يتضمن حفر آبار جديدة، كما لم تعلن الشركة عن أي اكتشافات مؤكدة أو تقديرات لحجم الموارد النفطية والغازية المحتملة في المنطقة.

وتندرج هذه التحركات، ضمن مساعي المغرب لتعزيز البحث عن موارده المحلية من الغاز الطبيعي، في ظل استمرار اعتماده على الاستيراد لتغطية جانب من احتياجاته الطاقية، لاسيما في مجالي إنتاج الكهرباء والصناعة.

زر الذهاب إلى الأعلى