أخبار دوليةسلايدر

البرازيل: القضاء يأمر بتجميد نحو 400 مليون دولار في إطار تحقيق بشأن المراهنات الإلكترونية

أمر القضاء الفيدرالي البرازيلي بتجميد أصول مالية بقيمة 2,32 مليار ريال برازيلي (نحو 400 مليون دولار)، في إطار تحقيق يتعلق بالتهرب الضريبي وتبيض الأموال، يستهدف مجموعة تنشط في مجال المراهنات الإلكترونية، وفق ما أعلنته النيابة العامة الفيدرالية، اليوم الأربعاء.

وانطلقت العملية، التي أطلق عليها “كاش آوت” (Cash Out)، في ولاية بيرنامبوكو، شمال شرق البرازيل، حيث يتمركز نشاط المجموعة المعنية. وتستهدف مذكرات التفتيش والحجز البالغ عددها 59 مذكرة، التي أحصتها الشرطة والنيابة العامة، عناوين في هذه الولاية وكذا في ولايات ساو باولو، وريو دي جانيرو، وبارانا، وسانتا كاتارينا، فضلا عن اتخاذ تدابير تحفظية بأمر من القضاء تشمل، على الخصوص، عقارات وخمس طائرات ويختا.

وبحسب النتائج الأولية التي عرضتها السلطات الضريبية والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، يشتبه في أن المجموعة أجرت معاملات مالية تجاوزت قيمتها 11 مليار ريال برازيلي (نحو 1,9 مليار دولار)، خلال سنة 2025 وحدها، لم يتم التصريح بنحو 9 مليارات ريال منها (حوالي 1,6 مليار دولار)، مما دفع إدارة الضرائب إلى فتح 12 مسطرة لتحديد المستحقات الضريبية المحتملة.

ويرجع المحققون الوقائع المشتبه فيها إلى سنة 2020، تاريخ بدء المجموعة نشاطها في قطاع المراهنات، حيث يشتبه في أن شركات مستقرة في البرازيل كانت تستغل منصات موجهة إلى الجمهور البرازيلي باسم شركة مسجلة في كوراساو بمنطقة الكاريبي.

كما تشتبه السلطات الضريبية في لجوء المجموعة إلى شركات واجهة لإخفاء التدفقات المالية، مرجحة استمرار بعض الممارسات غير القانونية حتى بعد حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط في البرازيل.

وتأتي هذه العملية عقب قرار حظر استغلال وإشهار المراهنات ذات الاحتمالات الثابتة، بما فيها المراهنات الرياضية، الصادر في 25 شتنبر الماضي، والذي مددت رئاسة الكونغرس صلاحيته لمدة 60 يوما، بموجب قرار مؤرخ في 10 نونبر الجاري.

وكانت المحكمة الفيدرالية العليا قد أعلنت، عشية ذلك، تعليق المساطر التي تطعن في دستورية هذا النص، في انتظار البت في الجوهر.

زر الذهاب إلى الأعلى