التوتر يزداد في قطاع الصحة.. نقابات تقاطع حوار الدكالي

الدار/ مريم بوتوراوت

يبدو أن دعوة أنس الدكالي وزير الصحة للحوار مع النقابات المشتغلة في القطاع لم تنجح في نزع فتيل التوتر في القطاع الذي يسيره، حيث أعلنت عدة نقابات عن مقاطعتها لهذا الحوار.

ووجهت كل من النقابة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة رسالة إلى وزير الصحة، لإخباره بمقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه الوزير اليوم الإثنين.

وبررت النقابات قرارها هذا بكون الصيغة التي تمت الدعوة بها للحوار "توحي وكأننا ننطلق من نقطة الصفر، بالحديث عن تقديم منهجية تفعيل الحوار الاجتماعي، وكأننا كنقابات لم نتقدم بملفات مطلبية ولم نتحاور بتاتا مع الوزارة وليس هناك التزامات، وهذا يعني بأن إدارتكم تتنكر لكل ما تراكم من خلال المفاوضات السابقة مع النقابات".

وأوضحت النقابات في مراسلتها أنه "كان من الأحرى العمل على تطبيق الحد الأدنى من المطالب بشكل عاجل"، وتطبيق الالتزامات السابقة، مع "فتح حوار حول باقي المطالب، عوض أن تقوم الوزارة بمسح الطاولة والبداية من الصفر، وتدشين حوار جديد واستقبالنا ثم التوقيع معنا على محضر اجتماع لا يسمن ولا يغني من جوع".

إلى ذلك، أكدت مصادر نقابية أن رفض المشاركة في الحوار لا يتوقف عند الأسباب التي تم التطرق إليها في الرسالة، بل ينضاف إليها أن اللقاء الذي كان مبرمجا اليوم كان سيتم مع الكاتب العام للوزارة وليس الوزير، وهو ما اعتبره نقابيون أمرا غير مقبول.

وكان من المرتقب أن يعقد الوزير لقاء مع النقابات الصحية، وذلك لـ"الحسم في قضية الاستقالات الجماعية لأطباء جهة الدار البيضاء سطات ووجدة وورزازات"، وفق ما أفادت مصادر أكدت على أن الاجتماع الذي سينعقد اليوم الإثنين سيعرف "استكمال الحوار الاجتماعي في القطاع".

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد استجابت لدعوة الوزير للحوار يوم الجمعة الماضي، والتقت بالكاتب العام للوزارة، حيث تم الاتفاق على أن يتم رفع المطالب التي لها وقع مالي كالرفع من الأجور إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية.

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أعلنت عن حملة لتقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء، كنتيجة لـ"غياب الحد الأدنى للشروط العلمية للممارسة الطبية السليمة و الإنسانية، بالإضافة إلى حالة الإحباط و الاكتئاب الوظيفي العام، الذي يعاني منه الأطباء نتيجة لظروف عمل قاسية و غير منصفة و تنامي الاعتداءات اللفظية و الجسدية و حملة التشويه الممنهحة التي تعرضوا لها"، حسب ما جاء في بلاغ سابق للنقابة