الحكومة تحدث وكالة لتحديد المؤهلين للدعم.. وتمنح التغطية الصحية للمهاجرين
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته تشتغل على ورش إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، التي تتولى مهمة مسك السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
وأوضح العثماني، خلال جلسة المساءلة اللشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن السجل الاجتماعي "يعد بمثابة قاعدة تضم المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للمسجلين بما يمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية"، وذكر المتحدث بأن هذا سيكون "المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".
كما تطرق رئيس الحكومة إلى إحداث سجل وطني للسكان، والذي يهدف إلى "تجميع وتسجيل وحفظ وتغيير المعطيات الشخصية وكذا التحقق من صدقيتها، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب".
تبعا لذلك، سيعهد للوكالة الوطنية للسجلات مهمة مسك السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، ويعهد إليها بمنح معرف رقمي مدني واجتماعي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، علاوة على تدبير سلامة المنظومة التقنية وكذا سرية المعطيات المضمنة في السجلات المحدثة وضمان حمايتها.
إلى ذلك، شدد العثماني على أن حكومته تعمل على إرساء وتنزيل خطة عمل لإصلاح منظومةالحماية الاجتماعية، مع العمل على توسيع التغطية الصحية الأساسية، من خلال إرساء التغطية الصحية لفائدة المستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلب، مع إحداث التغطية الصحية للمهاجرين، حسب توضيحات رئيس الحكومة
