جامعة حقوق المستهلك.. الإبقاء على الساعة يهدد استقرار المجتمع المغربي
الدار/صفية العامري
حملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة المغربية كامل المسؤولية جراء عوقب قرارها الإبقاء على التوقيت الصيفي طول السنة بشكل رسمي بخصوص التطبيق الارتجالي الغير المبني على مراجع علمية، وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المستهلك المغربي بصفة عامة.
وأعربت الجامعة، في بيان اصدرته، عن استغرابها الشديد من قرار الحكومة المفاجئ القاضي باعتماد ستين (60 د) دقيقة إضافية إلى التوقيت القانوني الجاري به العمل، بشكل عادي منذ سنوات على المستوى الوطني.
وأفاد بيان الجامعة تلقيه باهتمام وتفهم ردود فعل المستهلك المغربي الذي عبر عن غضبه ورفضه، واستنكاره التام لاستمرار هذا التوقيت الذي يلحق ضررا ملموسا به وبمجمل مصالحه، معبرة عن تضامنها مع المستهلك المغربي في محنته، ومعاناته المنتظرة من جراء استدامة هذا التوقيت.
وأكدت الجامعة في بيانها على ضرورة إشراك الجهات المعنية كافة قبل ترسيم، وتعميم أي تغيير يتعلق بتوقيت العمل والدراسة بالنظر إلى طابعه الحيوي بالنسبة لعموم المستهلكين المغاربة من دون استثناء.
من جهة ثانية دعت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك الحكومة إلى إنجاز دراسات علمية بخصوص مختلف أشكال التوقيت قبل اعتمادها، تفاديا للتأثيرات السلبية المحتملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وانعكاساتها السلبية المنتظرة على الاطفال والشيوخ، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار البيان إلى أن فرض أي تغيير يتعلق بتنظيم توقيت العمل والدراسة، بشكل ارتجالي قد يؤدي إلى ضعف المردودية والمس باستقرار المجتمع وتماسكه. وأضاف البيان أن استمرار التوقيت الحالي خلال فصلي الخريف والشتاء، وتزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الذي قد يؤدي إلى تفكك أواصر الأسر المغربية في غياب إجراءات مواكبة، تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لعموم الشغيلة المغربية، من جهة وخصوصيات المجتمع المغربي من جهة أخرى.
