رغم العقوبات.. تجار المفرقعات يغرقون الأحياء المغربية بـ”القنبول”

الدار البيضاء/ عماد الدراز

تتحول أزقة وشوارع المدن المغربية سنويا إلى جبهات حربية صغيرة.. الانفجارات تلعلع هنا وهناك، وروائح البارود تعم الأزقة، ومواد أخرى، حتى الكيميائيون يحتارون في تحديد هويتها، تشكل مكونات خلطة فريدة، ملحها الألعاب النارية، وترسم رفقة طقوس أخرى ملامح احتفالات عاشوراء، وهي مناسبة ينشط خلالها الاتجار في مختلف أنواع المفرقعات. إلا أن هذه التجارة التي تدر على أصحابها أرباحا بالملايين، خصوصا تجار الجملة، أصبحت في حكم المحرمة خلال السنوات الأخيرة، لدواع أمنية، في ظل غموض استمرار تدفق هذا النوع من الألعاب، التي تشكل خطرا كبيرا عند أي خطأ في استغلالها.

و رغم الحملات الأمنية المكثفة، خاصة بعد التعليمات الصادرة بالحد من ترويج "القنبول"، يعمد المهربون لحيل مبتكرة من أجل ترويج وتوزيع هاته المفرقعات، التي تدخل إلى المغرب عبر التهريب من الحدود الشرقية والشمالية للمملكة.

و يعتبر "درب عمر" القلب الاقتصادي النابض للدار البيضاء، مكانا خصبا لترويج وبيع المفرقعات النارية بالجملة، حيث يلاحظ إقبال ملحوظ لشباب من مختلف الأعمار على جنبات هذا السوق من أجل اقتناء كميات كبيرة منها، قصد إعادة بيعها للأطفال خاصة بالأحياء الشعبية.

و كانت الحكومة السنة الماضية قد صادقت على قانون يقضي بتجريم استعمال و ترويج الألعاب والمفرقعات النارية وهو ما حذا بالسلطات الأمنية لمضاعفة مجهوداتها من أجل الحد من هاته الظاهرة، غير أن ذوي "القنبول" مايزال يصدح عاليا خلال كل مناسبة عاشوراء بعدد من أحياء البيضاء، في تحد صارخ للسلطات الامنية.

وينص القانون المرقم بـ 22.16 على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه الموادها وإتلافها وفق ما سينص عليه قانون تنظيمي. كما ينص القانون المذكور على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه"، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة. وكثيرا ما تتسبب الألعاب النارية والمفرقعات في إصابات عديدة خاصة لدى الشباب والأطفال بالتزامن مع أيام عاشوراء، ورغم القرارات السابقة للسلطات الأمنية بمنع ببيعها للعموم، إلا أن عملية البيع تنتشر في كثير من الأحياء والأسواق بمختلف مدن المغرب.