الرشوة بالمغرب.. هؤلاء في فوهة شكاوي المواطنين

الدار / خاص

تلقت رئاسة النيابة العامة ما بين منتصف ماي ونهاية عام 2018، 19 ألف و168 مكالمة هاتفية على الخط الاخضر المباشر، الذي أطلقته للتبليغ عن الرشوة.

ويخص 63 مكالمة من أصل أزيد من 19000 اتصال، بحالات رشوة، كما سجل القضاء "ما متوسطه حالتان من حالات الفساد والرشوة في الأسبوع"، دون احتساب 9100 دعوى قضائية خلال 2018.

ويطلب المرتشون والمتورطون في قضايا فساد، مبالغ مالية تتراوح بين 200 إلى 300000 درهم، كما  تأتي جهة مراكش آسفي في المرتبة الأولى بنسبة 22٪ من عمليات الاعتقال، علما أن رجال السلطة، ومنتخبو الجماعات الترابية، هم الأكثر تورطا في جرائم الرشوة، حيث أضحى تخليق المرفق العام، وحماية الأموال العمومية على محك الدولة، ومؤسساتها لردع كل من سولت له نفسه الاساءة للمرفق العام. وعلاوة على ذلك، تنطوي أكثر من ثلثي الطعون المقدمة الى القضاء على شكاوى حول تحقيقات العدالة أو المواطنين.

ويشتكي المواطنون بناء على المكالمات التي تلقتها رئاسة النيابة العامة، كثيرا من جهاز القضاء، حيث أن 28 ٪ من المكالمات التي تلقاها المحققون في عام 2018 تتعلق بهذا القطاع، وهو مؤشر واحد من بين مؤشرات أخرى توضح مرة أخرى كيف أن النظام القضائي مصدر استياء لدى المرتفقين، رغم أنه لم يتم تحديد طبيعة الشكاوى والشكاوى: إساءة استخدام السلطة، الاجهاز على الحقوق، تأخير معالجة الملفات، تضارب المصالح …؟ .

يظهر استياء المواطنين من المؤسسات، أيضا في علاقتهم بالإدارة، حيث تأتي المؤسسات الادارية، كالصحة، والنقل، واللوجيستيك، في المرتبة الثانية، خلف قطاع القضاء، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم الفساد الصارخة.

يرتبط الفساد جزئيًا بإجراءات طويلة ومعقدة ومبهمة للحصول على التراخيص التجارية والصناعية على المستوى المحلي. يرتبط أيضًا بإساءة استخدام التدقيق الضريبي، كما أكد على ذلك البنك الدولي شهر يونيو 2018، في تقريره المعنون "الحكامة التي تحسن الكفاءة والإنصاف والتعليم والتحمل".

وبالتالي فإن النتيجة الثالثة التي تتطلب الإحصاءا القضائي. من بين 63 حالة تم القبض عليها في قضايا رشوة، تم تبرئة 8، كما تمت محاكمة أكثر من 40 ملفًا في المحكمة الابتدائية، و الاستئناف، كما تم وضع الحالات الأخرى في نهاية عام 2018 إما قيد التحقيق أو في المحكمة.

توفر هذه الإحصاءات معلومات عن اثنين من النتائج المهمة الأخرى. أولاً، هناك العديد من المسؤولين الشرفاء الذين يمكن أن يكونوا أيضًا هدفًا  للافتراءات. ثانياً، القطاع الخاص لديه نصيبه من الفساد، بما في ذلك في حالة ما إذا كان شخص ما يرغب في الدفع مقابل الحصول على خدمات معينة.

9088 دعوى قضائية في قضايا رشوة

تم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 مايو 2007، كما تم تخصيص 1.8 مليار درهم لمكافحة الفساد في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مدى عشر سنوات، واطلاق 230 مشروعًا "جزء كبير منها مخصص للعدالة"، و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد … لكن ماهي النتيجة التي تحققت مقابل هذه الاموال المهمة؟

سجلت مؤسسة النيابة العامة التي يترأسها الأستاذ، محمد عبد النبوي، 9،088 دعوى جنائية في عام 2018، كما أن الجرائم المالية، وقضايا الفساد، التي تصل إلى 100.000 أو أكثر، عهد بالبث فيها الى المحاكم المالية في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، التي  تتعامل أيضًا مع قضايا استغلال النفوذ، اختلاس الأموال العمومية.

ترتكز تقارير رئاسة النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، بشكل أساسي على الحالات الـ 63 التي تحركت فيها المتابعات القضائية، نتيجة للمكالمات الهاتفية التي تلقتها المؤسسة القضائية.

وتتلقى النيابة العامة، ما معدله 123 مكالمة في اليوم الواحد، كما تدعو المؤسسة التي تم إنشاؤها في أكتوبر 2017، إلى "توحيد الجهود في مجال الوقاية والتعليم والتحسيس بآفة محاربة الفساد بمختلف أشكاله، وباشراك جميع المتدخلين دون استثناء، كما يجب أن تعمم على سبيل المثال، الخطوط المفتوحة  لمكافحة الفساد في الإدارات والوزارات.