الوزير الدكالي ردا على الأطباء: استقالاتكم ليس لها قيمة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد توالي الاستقالات الموضوعة على مكتبه من طرف أطباء القطاع العام، خرج أنس الدكالي، وزير الصحة، ليؤكد على أن الاستقالات الجماعية التي قدموها "ليس لها أثر"، ويكشف عن الاجراءات التي سيقوم بها إزاءها.
وقال الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن وزارته "اختارت اشراك الأطباء في مسلسل الاصلاح"، قبل أن يؤكد على أن "هذه الوضعية الاحتجاجية خاصة التي تتبناها احدى النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية، والتي لم تعرف أدنى هدنة منذ 15 شهرا تقريبا بل تطورت الى اشكال غريبة كتلك التي اقدم عليها بعض الاطباء واضعين انفسهم في وضع غير قانوني ووضعونا نحن في موقع حرج ازاء استمرار حوار هادئ وبناء معهم".
وأكد المتحدث على أن " الحوار الاجتماعي القطاعي يهم كل النقابات الممثلة بالقطاع، والتي دشننا معها حوارا ولم تصل الى نتيجة الى حد الآن"، معبرا في هذا السياق عن استغرابه من مقاطعة أربعة نقابات للحوار الذي دعت إليه وزارته. 
إلى ذلك، اعتبر الوزير أن استقالات الأطباء "شكل جديد من الاحتجاج لأن الاستقالة من الوظيفة العمومية طبقا للقانون يجب ان تكون فردية"، ليؤكد على هذا الأساس على أن "هذه الاستقالات ليست لها قيمة ادارية، غير مقبولة وليس لها آثار على استمرار الخدمة ونطمئن المواطن انه لن يكون هناك أثر لذلك"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.
في المقابل، شدد الوزير على عزمه على "تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والممرضين وكل الأطر الصحية، وكذا العمل على إيجاد السبل الكفيلة بذلك بمعية القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بتحسين الدخل"، مع ربط ذلك بالرفع من المردودية، متطرقا في هذا السياق إلى التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد ضعفا في المردودية، حيث أكد على أن طول آجال مواعيد الكشف يعود أساسا الى نقائص في برمجة حصص الكشف، اذ "تم الوقوف على عدم تواجد جميع الأطباء من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع، إضافة الى تحديد حصة الى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب وحصر حصة الكشف غالبا في الفترةالصباحية،وكذاتحديد بعض الأطباء لعدد المرضى في كل حصة كشف،وهو ما يؤدي الى ضعف مردود هذه الكوادر الطبية".
وتابع الوزير "نحن عازمون على ضبط مسألة الحضور الى العمل والرفع من المردودية عبر توفير الوسائل والظروف للوصول الى إنتاجية أمثل وخدمة أفضل بالنسبة للمواطن، وكذا تفعيل المساطر الإدارية المرتبطة بذلك"، وفق ما جاء على لسان المتحدث