بعد كوارث الفيضانات.. رفاق لارگو يدعون إلى معاقبة مخالفي القوانين
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد توالي الكوارث الناجمة عن الفيضانات التي ضربت عددا من الأقاليم خلال الأيام الماضية، خرجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتطالب بمعاقبة المخالفين للقوانين.
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة بتطبيق "مبدأ الوقاية بالقيام بتشخيص شامل للبنايات المهددة بخطر الفيضانات وتحويلها الى أماكن آمنة"، وكذا "مبدأ عدم الإفلات بالنسبة للمخالفين للقوانين المعمول بها بخصوص البناء في مجاري الأودية والمنحدرات الخطيرة"، وذلك مع "مضاعفة العقوبات إذا كان المخالف مسؤولا في قطاع عمومي".
ونبهت الجمعية الحقوقية إلى الخسائر المترتبة عن الكوارث الطبيعية، مطالبة بتكوين فرق من المتطوعات والمتطوعين في المناطق المهددة بمثل هذه الكوارث، وتمكينهم من التأمين عن حياتهم، مع إدماج دروس في البرامج الدراسية، للتربية على كيفية التعامل مع مثل هذه الكوارث.
إلى ذلك، دعا الحقوقيون الحكومة إلى "الأخذ بمأخذ الجد انعكاسات التغيرات المناخية، ووضعها ضمن استراتيجيات التعمير، وكل ما له علاقة بذلك من تجهيز وبنيات تحتية، وذلك مع "تجهيز الغابات بالآليات الوقائية من الحرائق".
