عاملات موسميات مغربيات بحقول “هويلفا” يطالبن القضاء الاسباني بالانصاف
الدار / خاص
في آخر تطورات قضية الاستغلال الجنسي للعاملات المغربية في حقول "هويلفا" الاسبانية، تقدمت عشر عاملات مغربيا، اللائي مازلن في إسبانيا منذ العام الماضي، بطلب اعادة النظر في ملفهن، واستئناف الأحكام الصادرة فيه.
ووفقا للصحيفة المحلية "لا مار دي أونوبا"، فقد طلب الممثل القانوني للمغربيات في ملف من 121 صفحة بعنوان "الإصلاح والاستئناف"، والذي تم تسجيله يوم الثلاثاء 4 شتنبر الجاري، بإعادة النظر في ملف قضية ارتكاب جرائم ضد حقوق العمال، وهو الملف الذي تم اغلاقه من قبل المحكمة في الأمر رقم 1 الصادر في لا بالما ديل كوندادو (هويلفا) ، في 12 نونبر 2018.
ويتطلب هذا الاستئناف اعتبار "ادعاء المتهم في قضية شركة دونيانا لعام 1998" جريمة الاتجار بالبشر ". في يونيو 2018 ، اعتُقل مئات من العاملات المغاربية الموسميات في مزرعة تابعة لهذه الشركة ضد إرادتهم وهُددوا بالترحيل إلى المغرب.
ويعتقد محامو العاملات المغربياتن أن هناك مؤشرات لجرائم الاتجار في الأحداث التي وقعت، وتبعا لذلك، يسأل المحامي Belén Luján "عن أسباب عدم السماح للمحكمة رقم 1 في La Palma del Contado بالتحقيق في الملف". ونقلت صحيفة لا مار دي أونوبا عن المحامي خيسوس دياز فورموزو ، رئيس رابطة مستخدمي العدل (AUSAJ) قوله "هذا مناسب في مثل هذه الحالات".
في أبريل 2019 ، أصدر قاضي المحكمة الجزئية رقم 3 في لا بالما ديل كوندادو قرارًا "بفصل" القضية المرفوعة في جرائم ضد حقوق العاملات، دون سماع قصة الضحايا أنفسهن. وقبل ذلك ببضعة أشهر، في دجنبر 2018 ، كان رد فعل زميل من محكمة التحقيق نفسها بطريقة مشابهة للجزء المتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم لأربعة من العاملات الموسميات المغربيات العشرة.
